انتقدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة لحذفها اسم التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن من القائمة السوداء للأطراف التي تتسبب في إلحاق الأذى بالأطفال.

ووجدت الأمم المتحدة أن 222 طفلا قُتِلوا أو أُصيبوا السنة الماضية من قبل التحالف، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حربها ضد الحوثيين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الرقم المذكور يمثل "تناقصا مستمرا وكبيرا" في عدد الضحايا.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمين العام بتجاهل أدلة متوافرة بشأن انتهاكات جسيمة.

وأدى النزاع المستمر منذ خمس سنوات في اليمن إلى تدمير البلد؛ حيث تشير تقارير إلى أنه أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وأدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال تقرير الأمين العام المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال والنزاع المسلح إنه تم تأكيد حدوث 4042 انتهاكا جسيما استهدف 2159 طفلا في اليمن السنة الماضية.

وإجمالا، قُتِل 395 طفلا كما أصيب 1447 آخرون على الأقل.

وجاء في التقرير أن الحوثيين تسببوا في مقتل أو إصابة 313 طفلا، بينما تسبب التحالف بقيادة السعودية في مقتل أو إصابة 222 طفلا، كما تسببت القوات المسلحة اليمنية التي يدعمها التحالف في مقتل أو إصابة 96 طفلا، وكذلك تسببت فصائل مسلحة مناوئة للحوثيين في مقتل أو إصابة 51 طفلا. كما تسبب تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب في مقتل أو إصابة 5 أطفال، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مقتل أو إصابة طفلين.

وأضاف التقرير أن الأطراف المذكورة مسؤولة أيضا عن تجنيد أطفال، وعمليات احتجاز، واختطاف، وعنف جنسي، وهجمات على مدارس ومستشفيات.

وقال غوتيريش إنه بالرغم من الانتهاكات المزعومة، فإن التحالف بقيادة السعودية سيُحْذَف من قائمة الدول والجهات غير الرسمية التي تقاعست عن تبني الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال.

واستشهد الأمين العام بـ"تناقص مستمر وكبير في أعداد القتلى والمصابين في الغارات الجوية"، وتطبيق بنود مذكرة تفاهم دعت إلى اعتماد برنامج أنشطة بهدف تعزيز إجراءات الوقاية والحماية.

بيد أن غوتيريش أضاف أن البرنامج سيخضع للمراقبة لمدة 12 شهرا، وأن "أي تقاعس في هذا المجال سيفضي إلى الإدراج مرة أخرى في القائمة عن الانتهاكات ذاتها".

وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن هذا القرار يجعل الأطفال عرضة لمزيد من الهجمات.

وقال جو بيكر، مدير الدفاع عن حقوق الأطفال في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن: "الأمين العام يضيف مستوى جديدا من العار إلى (قائمة العار) من خلال إزالة التحالف الذي تقوده السعودية وتجاهل أدلة الأمم المتحدة المتعلقة باستمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

وقالت أدريان لابار، مديرة منظمة "ووتش ليست" المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إن الشطب "يبعث برسالة مفادها أن الفاعلين الأقوياء يمكن أن يفلتوا من قتل الأطفال"، ودعت إلى "تقييم مستقل وموضوعي وشفاف للعملية التي أدت إلى القرار".

وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية مارست ضغوطا على الأمم المتحدة، قالت فرجينيا غامبا، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراعات المسلحة: "بالتأكيد لا".

وظل التحالف الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء لمدة ثلاث سنوات.

وأُدرج التحالف إلى القائمة في عام 2016، ولكن تمت إزالته لاحقًا بعد احتجاجات من المملكة. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، المملكة بممارسة ضغوط "غير مقبولة" على المنظمة الدولية، حيث هددت دول حليفة بقطع التمويل الضروري لبرامج مساعدة.