قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، الأحد، إن حكومة بوريس جونسون متهمة بمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية رغم قرار قضائي بحظر ذلك.

وأضافت أن الحكومة لا تمتثل لقرار المحكمة الدستورية العليا في البلاد عام 2019، بوقف بيع الأسلحة للسعودية.

وفي 19 يونيو/حزيران 2019، قضت المحكمة البريطانية، بمنع الحكومة من المصادقة على رخص بيع أسلحة جديدة إلى السعودية وطالبتها بمراجعة تلك الرخص، وهي عملية قالت وزارة التجارة الدولية إنها تحتاج إلى "عدة أشهر."

وأرجعت المحكمة البريطانية سبب قرارها المذكور إلى "الدور السعودي في حرب اليمن".

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية ورغم مرور عام كامل على الحكم القضائي، تواصل تصدير قطع تبديل المقاتلات للسعودية، وتأمين خدمات الصيانة ومنتجات الصناعات الدفاعية لها.

وصدّرت بريطانيا إلى السعودية أسلحة بقيمة 5.3 مليارات جنيه إسترليني منذ عام 2015.