اتهمت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن وزير المالية سالم بن بريك بعرقلة صرف رواتبهم لشهر مايو بينما يونيو أوشك على الانقضاء.
ولوَّح بيان نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، الذي اطلع عليه "الموقع بوست"، بالإضراب عن العمل ووقف ضخ المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء ومؤسسة المياه ولشركة النفط التي بدورها تقوم بضخه لتزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية وذلك إذا لم يستجب وزير المالية في غضون يومين تبدأ من اليوم الأربعاء واستمر في عرقلة صرف رواتبهم، حد قولهم.
وأشار البيان إلى توصل النقابة أمس الثلاثاء من مصادر خاصة في وزارة المالية أن وزير المالية سالم بن بريك وجه بإيقاف التوقيع النهائي على صرف راتب شهر مايو الماضي لموظفي شركة مصافي عدن، مع العلم أن التوقيع على التعزيز المالي قد تم يوم الخميس الماضي.
وتابع "يتحجج الوزير بن بريك بحسب ما وردنا بحجج واهية تقف خلفها أهداف سياسية الغرض منها دفع عمال المصفاة إلى الإضراب وإيقاف ضخ الوقود إلى محطات بيع المشتقات النفطية وكذا محطات توليد الكهرباء وضخ المياه، الأمر الذي سيفاقم معاناة سكان العاصمة عدن مع حرارة الصيف المرتفعة وسيزيد من انقطاعات التيار الكهربائي".
ووصف بيان نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن ما قام به وزير المالية من تصرف غير مسؤول بمحاولة تسييس عملية صرف رواتب الموظفين التي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي صراع سياسي.
ومن شأن إضراب عمال وموظفي شركة مصافي عدن أن يزيد من حجم المعاناة التي يعيشها سكان العاصمة المؤقتة عدن جراء الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة والرطوبة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كون الإضراب سيؤدي إلى توقف خدمة الكهرباء بالكامل فضلاً عن توقف تزويد منازل المواطنين بالمياه.
