أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 500 غارة شنتها السعودية في اليمن تشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي، رغم تبرير لندن الأسبوع الماضي قرارها استئناف بيع الأسلحة للرياض بوقوع "حوادث معزولة فقط".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الثلاثاء، في تقرير لها، أنه رداً على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، رفض وزير التجارة، غريغ هاندز، تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة مرة أخرى للرياض.

وأضاف أنه لن ينشر أي تقارير حكومية بريطانية عن ضربات سعودية في اليمن، مشيراً إلى أنه لا يملك "حرية القيام" بذلك، لأن معلومات من هذا النوع يُفترض أن تصدر من مصادر تحظى بالسرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سؤال مكتوب من أحد نواب حزب العمال طلب فيه حصر عدد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي نفذها "تحالف دعم الشرعية في اليمن" منذ عام 2015، رد وزير الدفاع جيمس هيبي بأن "عدد حالات الانتهاك المحتملة بلغ حتى 4 يوليو الجاري، وفق قاعدة بيانات وزارة الدفاع، المعروفة بـ(تراكر)، 535 حالة".

وأوضح في الرد المكتوب أنه من بين 535 حالة، 19 حالة تم تسجيلها "بشكل مكرر"، أي إن بعض الحوادث تم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح، بسبب الطبيعة غير المتكاملة لنظام الرصد، ليبقى عدد الحالات المعروفة 516 على الأقل.

والعام الماضي، قضت محكمة الاستئناف خلال مراجعة قضائية، بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت "غير قانونية"، لأن الحكومة البريطانية لم تجرِ أي تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية.

وأعلن وزراء، الأسبوع الماضي، أنهم أجروا مراجعة من هذا القبيل للحملة السعودية الإماراتية في اليمن، وأنه يمكن من ثم "بشكل قانوني"، استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى الرياض.

وقال الوزراء إن المراجعة أظهرت أنه "لم يكن هناك نمط في الانتهاكات المعزولة للقانون الدولي، ومن ثم لم تكن هناك نية من قِبل السعودية لخرق القانون".