قالت وكالة الصحافة الفرنسة إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المتهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" في سياق الحرب على اليمن، يواجه تحقيقاً في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاض في باريس.

ونقلت الوكالة عن عدة مصادر مطلعة على الملف، قولها إنّ تحقيقاً أولياً فتِح في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بحقه إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاضي تحقيق لتولي الأبحاث.

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استناداً إلى مبدأ "الوكالة القضائية الدولية"، وذلك خلال وجود المعنيين بها في الأراضي الفرنسية. غير أنّ الحصانة الدبلوماسية لرجل الإمارات القوي لا تزال تطرح إشكالاً، وينبغي أن يبت بها قاضي التحقيق.

وخلال زيارته إلى فرنسا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بحث محمد بين زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط، خاصة الوضع في اليمن.

وكانت الإمارات قد انخرطت في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014.

وقال محامي المدعين جوزيف بريهام، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "وكلائي يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية". ويدافع بريهام عن ستة يمينيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية. وروى أحد المدعين أنّه سجن بينما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين أوقفوا على يد قوات إماراتية. وقال إنّه وضع في "(حفرة) بحجم برميل لـ48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية".

وأضاف أنّه بعد ذلك، عرّي وعلّق من يديه في سقف لعدة ساعات وتعرّض لصعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده، وفق نص الدعوى.

وجاء في النص أنّ محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، "من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات".

وأودعت دعوى أخرى أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى النيابة العامة الباريسية من قبل ثلاثة قطريين، وهي تدور حول "التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري".

وأكد هؤلاء أنّهم "اعتقلوا وعذبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات (...) بين فبراير/ شباط 2013 ومايو/ أيار 2015".

غير أنّ هذه الدعوى صنّفت دون متابعة لاعتبار النيابة العامة أنه لا يقع ضمن اختصاصها إجراء تحقيقات.

وأدى النزاع في اليمن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى، معظهم مدنيون. وقررت الإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية، في يوليو/ تموز 2019، تقليص حضورها العسكري في البلاد.