أعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض، خوفا من استخدامه في حرب اليمن.

وكان قرار صدر من محكمة بريطانية في 20 يونيو (حزيران) 2019، قضى بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية.

وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فقد بلغ استيراد السعودية للسلاح بين عامي 2013 و2018 قرابة نصف صادرات الأسلحة البريطانية، وثلث ما صدرته بلجيكا، وتعد دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من الدول الأوروبية الرئيسية في تصدير السلاح للرياض.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها الخميس الماضي، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية "ليز تروس" حول اعتقادها أن غارات القوات السعودية في اليمن هي "أحداث فردية"، بأنه "تصريح خبيث للغاية".

ووفق تقارير صحفية حديثة فإن مشتريات السعودية من السلاح البريطاني يشكل 43% من إجمالي مبيعاتها للسلاح خلال العشر السنوات الماضية.

واعترض نشطاء ومؤسسات حكومية على استئناف البيع، بأن استخدام الأسلحة المصدرة إلى السعودية ينطوي على الأرجح، في انتهاك قانون حقوق الإنسان النافذ في البلاد.

وفي البرلمان الأوروبي طالب تكتل "اليسار الموحد" رئاسة البرلمان بتقديم إيضاحات بشأن السفن التي تصل الموانئ الإسبانية لشحن الأسلحة والذخيرة إلى السعودية.

ووجه الاعتراض أن هذه الأسلحة تستخدم في حرب اليمن، وهناك تقارير دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة تتهم السعودية صراحة بانتهاك حقوق الإنسان، كما سبق أن أدخلت السعودية ضمن القائمة السوداء.

وأبرز التكتل (يضم 39 عضوا) وثيقة تظهر ما قال إنها مخالفات ترتكبها شركة "البحري" السعودية، منها التحايل على نظام تعريف السفن، وتقديم خريطة إبحار غير صحيحة، فضلا عن الرسو قرب موانئ مدنية، مما يعرض السفن الأخرى والمدنيين للخطر، وهذه المخالفات انتهاك صارخ لقانون البحار.