طالب مركز حقوقي، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي بإلغاء عقوبة الإعدام ضد الصحفيين والأكاديميين والطلاب.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إنه يساوره القلق الشديد بشأن عدم احترام حرية التعبير في اليمن، واستخدام عقوبة الإعدام بحق الصحفيين والأكاديميين والطلاب.
وأفاد في بيان له أن تسعة من أصل عشرة من مجموعة الصحفيين الذين اعتقلوا في عام 2015 في اليمن وتمت محاكمتهم معاً، يعانون من سوء المعاملة، والحرمان من الزيارات أو الاتصالات المنتظمة مع أسرهم.
وأضاف "لقد حُكم على أربعة منهم بالإعدام، وقررت المحكمة الإفراج عن الباقين، لكن خمسة منهم ما زالوا في السجن، ويعانون بسبب ظروف السجن السيئة، بما في ذلك نقص النظافة والرعاية الطبية المناسبة، ويواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في السجن".
وأشار إلى أنه في قضية منفصلة، حُكم على 30 مواطناً، بمن فيهم أكاديميون وتربويون وطلاب جامعيون، بالإعدام، وفي قضية أخرى تنتهك حرية التعبير، لا يزال مصوران صحفيان محتجزيْن في السجن على الرغم من عدم وجود أي اتهامات محددة ضدهما.
ويرى المركز أن القضية بكافة مراحلها كانت خارج إطار المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها اليمن وذلك منذ لحظة الاعتقال التعسفي في 09 يونيو/حزيران 2015 من قبل جماعة الحوثي وما تلاها من إخفاء قسري وتعذيب وحتى صدور الحكم الجائر ضدهم في 11 ابريل/نيسان 2020 والمتمثل بإدانتهم بالتهمة المنسوبة إليهم وهي نشر أخبارٍ كاذبة، لافتا إلى أن جماعة الحوثي قامت باعتقالهم لكونهم صحفيون مستقلون لا يخضعون للإملاءات الخارجية.
وقال البيان إنه تم اعتقالهم بدون أي مسوغ شرعي أو قانوني ودون دليل أو قرينة تدل على ارتكابهم أي مخالفة أو جريمة توجب ذلك وحسب محاضر التحقيق التي تم إجراؤها معهم بعد اعتقالهم مباشرة.
وبين أن الصحفيين العشرة تعرضوا بعد الاعتقال مباشره للإخفاء القسري والمنع من الزيارة لما يقارب الستة أشهر حيث تعرضوا خلالها لأنواع وأساليب شتى من التعذيب الجسدي والمعنوي والمعاملة غير الإنسانية والإهمال الصحي وأصيبوا بعدد من الأمراض المزمنة نتيجة ذلك.
وأدان المركز التأخير المتعمد لسلطات الأمر الواقع، الحوثيين، في الإفراج عن الصحفيين الخمسة الذين تم صدور أمر المحكمة بإطلاق سراحهم في شهر أبريل/نيسان 2020.
واعتبر إبقاءهم في السجن على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنهم، بحجة تبادلهم مع أسرى الحرب الذين يحتجزهم الجانب الآخر، هو انتهاك خطير للقوانين المحلية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب بالإفراج عن الصحفيين التسعة الباقين فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحفيين الأربعة و30 مواطنًا ضالعاً في قضية نصر السلامي، لأنه تم انتهاك حقهم في حرية التعبير وكذلك حرية الصحافة.
كما طالب جميع أطراف النزاع بالإفراج عن جميع المواطنين المختطفين أو المختفين قسرياً، بمن فيهم صحفيون مثل المصورين الصحفيين عبد الله عوض بكير ونشوان الحاشدي، دون أي شروط.
