قدمت منصات إعلامية ماليزية وبريطانية وعالمية المزيد من المعلومات الملحة بشأن فضيحة عالمية وُصفت بأنها “أكبر عملية سرقة في التاريخ” تم خلالها سرقة ما يزيد عن 6.5 مليارات دولار من الصندوق السيادي الماليزي بواسطة شركة إماراتية مرتبطة بولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.

وكشف موقع ” سارواك” عن دور بن زايد وشقيقه وحاشيته في الصفقة الفضيحة وتداعياتها الدولية كما سلط الضوء على “صانع القرار الفعلي” في الإمارات والحالة الصحية الصعبة للحاكم.

سارواك: ولي عهد أبو ظبي حاول التستر على فضيحة “أكبر سرقة في العالم” من الصندوق السيادي الماليزي

وأشار التقرير في البداية إلى أن ولي العهد محمد بن زايد هو المسؤول الفعلي عن أبو ظبي الغنية، وأنه هو الذي يسيطر على جهاز أبو ظبي للاستثمار بمساعدة شقيقه الأصغر الشيخ منصور، مالك نادي مانشستر سيتي.

وللشقيقان علاقة في فضيحة عملية السرقة من الصندوق الماليزي، عن طريق جلب الأموال بفضل “ضمانات وهمية” تم تنظيمها من شركة “آبار” التابعة لبن زايد.

وقال التقرير إن بنك غولدمان ساكس قد وافق على دفع غرامة بمليارات الدولارات عقاباً على دوره المنحرف في الصفقة، كما تم إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في بعض التهم الموجهة له في المحاكم الماليزية.

وفي هذه الأثناء، كان الرجل الأيمن للشيخ منصور في شركة آبار، خادم القبيسي، يقضي عقوبة بالسجن في أبو ظبي منذ أن كشفت التقارير عن دوره كأداة لرشاوي تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار، ودوره في عمليات التسهيل غير القانونية والسرقات من خلال شبكة مزيفة من الشركات والبنوك.

الشيخ منصور أهدر الملايين لخدمة يخته الفاخر وبناء أحد أكبر الملاهي الليلية في  مدينة القمار لاس فيغاس

وبلغ إهمال منصور إلى حد الاخفاق في ملاحظة أن عشرات الملايين قد ذهبت لخدمة يخته الفخم، وخدمات استثمارات مثيرة للجدل من بينها الاستثمار في مشروع “هاكسان” الذي يُعد من أكبر النوادي الليلية في مدينة القمار والكازينوهات لاس فيغاس.

وكشف ” سارواك” عن تسجيلات هاتفية بين منصور وشقيقه الأكبر ولي العهد يوافق فيها على المساعدة في التستر على فضيحة نجيب عبد الرزاق، وأشار الموقع إلى أن شركة “آبار” قد وافقت بطريقة مخادعة بعد الكشف عن المكالمة على تسديد ماليزيا بمدفوعات ضخمة وفوائد تصل إلى 6 مليارات دولار.

وقد حاولت أبو ظبي منع الفضيحة من الانتقال إلى محكمة علنية خوفاً من الإحراج، ولم تكن حذرة بشأن نزاع منفصل في المحكمة العليا في لندن، وهو نزاع تحول إلى قضية أكثر إثارة.

الفضيحة بحد ذاتها، وفقاً للتقرير، كشفت الكثير من الأدلة والمعلومات عن محمد بن زايد وشقيقه ودورهما المثير للجدل في العائلة، خاصة مع تدفق الحقائق والأدلة الدامغة المثيرة للإحراج، والتي تم تقديمها للمحكمة وسط اعتراف بأنه من الصعب دحضها أو نفيها.

وفقاً للأدلة التي تم تقديمها لمحكمة لندن، قامت وكالة بريطانية تدعى “لانسر” بمساعدة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد في بناء محفظته العقارية الخاصة في لندن، وسرعان ما تطورت المحفظة إلى سلسلة كبيرة من العقارات الفخمة في المدينة، وقد وصفت الصحف البريطانية لسنوات ما يحدث في هذه العملية بكلمات مثل الاسراف والبذخ المتهور للغاية.

وأشارت ملفات المحكمة إلى أن حاكم الإمارات الثري لم يكن في الواقع يستخدم هذه المساكن الفخمة أو العقارات الفخمة التي تستخدم عددا كبيرا من الموظفين بدون وجود ضيف.

ولا تبتعد هذه الملفات عن قصة النزاع بين الشيخ المسرف ومدراء الشركة الوكيلة بشأن “سرقة” الكثير من الأموال عبر الرسوم والرواتب الخلفية، ولكن “لانسر” نفت هذه المزاعم وقالت إن الشيخ كان على علم بالعمولات.

الصحف البريطانية وصفت مساكن وعقارات بن زايد بأنها عبارة عن إسراف وبذخ متهور

وعلاوة على ذلك، أعربت الشركة عن حيرة تجاه التغيير المفاجئ لموكلها، لتنكشف فضيحة أخرى تتعلق بالشيوخ، إذ أكدت “لانسر” أنها لم تتمكن من التواصل مع مكتب خليفة في أبو ظبي منذ فترة طويلة، ولكن الأمور تدحرجت بعد ذلك باتجاه الدعوى القضائية.

وقد أُصيب الشيخ خليفة بسكتة دماغية في عام 2014، ومن النادر مشاهدته في الأماكن العامة منذ ذلك الحين، ولذلك تساءلت الشركة عما إذا كان خليفة هو الذي يقاضيهم أم “الكيانات” التي تتولى شؤونه.

وجادل محامو المدعي بأن الأمر غير ذي صلة، ولكن المسألة اخترقت جدران السرية كما أثارت مخاوف مثيرة حول ما يحدث في المكتب الخاص لحاكم أبو ظبي المعزول الآن ومن هو المسؤول، في الواقع، عن البلد الغني بالنفط.

وكشف التقرير أن صاحب الدعوى، في الواقع، كان عبارة عن تحالف من 24 شركة شبه وهمية مسجلة في جزيرة “فيرجين أيلاند”، بسبب رغبة الشيخ في عدم الكشف عن هويته، مما أثار تساؤلات أخرى بشأن الأرباح والضرائب.

المهم في الأمر، أن المعلومات التي تم تقديمها للمحكمة كانت مثيرة لدرجة أنها قد تثير صدمة في الإمارات والعالم، على حد تعبير الموقع، بما في ذلك ماليزيا التي كان لديها “جرعة” خاصة نتيجة التعامل مع شيوخ الإمارات.

المعلومات التي حصلت عليها محكمة لندن قد تثير الصدمة في الإمارات والعالم

وقد حصلت المحكمة على معلومات من المدعى عليهم بأن الشيخ خليفة لم يعد هو العميل الذي وقع على الخطابات والصفقات، وأنه منذ إصابته بالسكتة الدماغية لم يعد قادراً على اتخاذ قرار بنفسه.

وقد اعترفت أبو ظبي بأن الشيخ خليفة قد تقاعد منذ مرضه وأنه لم يظهر في الأماكن العامة، إلا أن الايحاء بأنه قد يكون مصاباً بعجز عقلي لا يمكنه من اتخاذ قرارات رئيسية كحاكم للإمارة والدولة سوف يأتي بمثابة معلومات صادمة.

وتشير المعلومات التي حصل عليها تقرير “سارواك” إلى أن تراجع الحاكم خليفة قد ظل سراً محروساً بشكل وثيق بين الدائرة الداخلية لعائلة آل نهيان، التي اختارت التظاهر بأن يبقى الأخ الأكبر قائداً للبلاد.

وفقاً للتقرير، تشير مقاطع الفيديو والصور على الإنترنت التي تم نشرها عن خليفة بحد أدنى عن آثار مدمرة لنزيف دماغي كبير وسكتة يعتقد أن الرجل البالغ من العمر 71 عاماً قد عانى منها في عام 2014.

ومن الصور المثيرة للاهتمام، تلك التي تم تداولها لمحمد بن زايد وهو يُقبل شقيقه، الذي ظهرت يده بطريقة مثيرة للانتباه، وكان لا يستطيع إغلاق فك وجهه.

ونظرت المحكمة في وثيقة مثيرة وقعها خليفة بنفسه في يونيو 2015 أمام كاتب عدل رسمي في أبو ظبي، وهي وثيقة تعلن باسمه عن قرار تسليم السيطرة على كل ثروته وإدارتها وجميع ممتلكاته إلى لجنة يرأسها منصور، وهي لجنة تتألف من اثنين من أبناء خليفة وهما المحامي فرج عبدالله أحنش ووزير شؤون الرئاسة.

وهذا النقل للسلطة على الممتلكات الشخصية للحاكم هو دليل واضح بالنسبة للمحكمة على أن القرارات المتعلقة بممتلكات خليفة تأتي في الواقع من رئيس اللجنة فرج، ولكن المدعى عليهم قالوا إن التوقيع المذكور على الوثائق ليس توقيع خليفة.