دعت 24 منظمة حقوقية، الأربعاء، المجتمع الدولي لتمهيد الطريق بهدف حصول الشعب اليمني على تعويضات مقابل جرائم الحرب التي ارتكبت ضده.

وقالت المنظمات في بيان مشترك "يتوجب على الدول تقديم المساعدة لتمهيد الطريق نحو تحقيق مساءلة ذات مصداقية ودفع التعويضات للشعب اليمني من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وطالب البيان مجلس الأمن باعتماد تقرير فريق الخبراء بشأن الانتهاكات باليمن، بما في ذلك النتائج التي توصل إليها بشأن المساءلة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتمهيد الطريق نحو عدالة ذات مصداقية لليمن.

وشدد على ضرورة تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء الدوليين في اليمن، وتوضيح ولايته لجهة جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها بشأن أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن منذ عام 2014.

وحث بيان المنظمات على تكليف فريق الخبراء البارزين بإصدار تقرير خاص يقدم المشورة للدول بشأن الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها للمساعدة في ضمان العدالة والتعويض لعشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين الذين تضرروا بشكل غير قانوني من قبل الأطراف المتحاربة طوال مدة النزاع.

واستنكرت المنظمات بقاء الجناة في جرائم الحرب باليمن دون عقاب، حيث لم تواجه الدول المسؤولة عن الانتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت الأطراف بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين.

ونددت باستمرار الدول الكبرى في توريد الأسلحة التي تُستعمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن ويتم حرمان الضحايا من العدالة والتعويض.

وقالت "من أجل تغيير مسار مستقبل اليمن، يجب أن يتغير سلوك الأطراف المتحاربة وسلوك الأطراف الداعمة لها".

وبحسب البيان فإن اليمن يعاني من فجوة حادة في المساءلة، وفق تقرير الخبراء الدوليين باليمن الصادر في التاسع من سبتمبر 2020.

وذكر البيان أن واقع ملايين المدنيين في اليمن أضحى أكثر قتامة من أي وقت مضى، بسبب استمرار النزاع للعام السادس على التوالي.

ويشهد اليمن حربًا للعام السادس على التوالي بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من قبل التحالف العربي وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، زاد من تعقيدات الوضع تناسل صراعات جديدة جنوب اليمن ضمن معادلة الحرب الرئيسية.