قال مسؤول بارز في الحكومة اليمنية إن المملكة العربية السعودية تستخدم محافظة أرخبيل سقطرى كورقة ضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقبول بتنفيذ الشق السياسي من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ"الموقع بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإمارات تبث إشاعات عبر مراكز دراسات غربية تقول إن "تركيا" و"قطر" تملكان أطماعاً في جزيرة سقطرى لإثارة مخاوف السعوديين، والتمسك بحلفاء الإمارات كخيار باق بدلاً من الحكومة الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن السعودية هي من سلمت المحافظة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقال إن قائد التحالف السابق فهد بن تركي اشترط إبعاد محافظ المحافظة رمزي محروس بعد اندلاع خلافات بين الرجلين على الوجود الإماراتي في الجزيرة.

وأُقيل فهد بن تركي من منصبه وأُحيل للتحقيق في السعودية، شهر أغسطس/آب الماضي.

وقال المسؤول المرتبط بمحافظة سقطرى ومطلع على تفاصيل ما يدور بداخلها إن "هناك مخططا كبيرا في المحافظة يبدأ بالسيطرة على الجزيرة وبناء قواعد عسكرية متعددة".

وأضاف "يوم الأحد دخلت سفينة على متنها 150 من مناطق الضالع ويافع التابعة للمجلس الانتقالي، والأسبوع الماضي دخلت سفينة تحمل أجهزة اتصالات، وشرعوا في بناء 5 قواعد عسكرية، جرى تحديد أماكنها وفرضوا حراسة عسكرية عليها، إضافة إلى وصول أشخاص من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل".

وقال المصدر إن الوجود في الجزيرة للقوات السعودية ولا توجد قوات إماراتية.

 وتواجدت القوات السعودية في الأرخبيل اليمني في عام 2018، وبدأت القوات السعودية بعدد 100 جندي لكن الآن تضاعف عددها لتصل إلى 800 جندي، وبدلاً من حماية الجزيرة من نفوذ الإمارات كما ادعت الرياض عند وصول قواتها إلى الأرخبيل فإنها تسهل وجود حلفاء الإمارات المنضوين في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأبدى المسؤول الحكومي مخاوفه من نيّة السعودية البقاء بالأرخبيل وبناء قواعد عسكرية جديدة، كما تفعل الإمارات.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على أرخبيل سقطرى في يونيو/حزيران الماضي بعد اشتباكات مع القوات الحكومية الموجودة بالجزيرة، وفي ذلك الوقت سمحت القوات السعودية للمجلس بالسيطرة على عاصمة المحافظة حديبو.