اعتبرت منظمة "أفدي" الدولية لحقوق الإنسان تحركات السعودية والإمارات في جزيرة سقطرى جريمة قائمة الأركان وانتهاكا فادحا للسيادة اليمنية.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن الدولتين تستغلان أراضي اليمن لتشييد مواقع عسكرية وسجون سرية لإخفاء المعارضين، دون تنسيق أو إذن من الحكومة الشرعية.

وأكدت أن ما يحدث في سقطرى يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى.

ودعت المنظمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى تفعيل صلاحياته الدستورية والقيام بدوره في حماية البلاد، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا وزير الثروة السمكية فهد كفاين حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع طارئ لمناقشة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في أرخبيل سقطرى.

وقال كفاين -في تغريدات على تويتر- إن التصعيد في أرخبيل سقطرى من قبل الانتقالي وداعميه يستهدف اتفاق الرياض والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنجاحه، محذرا من انهيار اتفاق الرياض.

وأمس الاثنين، قال محافظ سقطرى رمزي محروس في مذكرة رفعها للرئيس عبد ربه منصور هادي إن الانتقالي يستمر في نقل المسلحين من خارج المحافظة، مشيرا إلى أن "هناك ما لا يقل عن ألف مسلح على الأقل ممن تم نقلهم من الخارج جندوا في الجزيرة على طريقة المرتزقة لمحاربة أبناء سقطرى".

وأكد محروس أن شخصيات من جنسيات أجنبية وصلوا إلى سقطرى دون تأشيرة ودون أختام دخول.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

يشار إلى أن الإمارات احتجزت مساحات واسعة من أراضي الأرخبيل، وتمنع بالسلاح وصول المواطنين إلى هذه الأماكن.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، وطرد القوات الحكومية منها عقب اشتباكات مسلحة.