حث القائم بالأعمال في بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين الأطراف اليمنية العمل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث والموافقة على مقترحاته في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن على مجلس الأمن أن يكون مستعدًا لاتخاذ إجراءات بشأن ذلك.
وقال ألين -في مقابلة مع مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية- إن بلاده التي تتبنى الملف اليمني في مجلس الأمن تنظر إلى استخدام العقوبات بشكل إستراتيجي، كما تسعى إلى توظيفها لدعم عملية السلام.
وذكر ألين أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد طور مؤخرًا مجموعة أدلة مقلقة حول المسؤول الحوثي سلطان زابن، موضحًا بأن عقوبات مجلس الأمن أداة مهمة في تعطيل أعمال الأفراد المستهدفين ومحاسبتهم.
وأشار إلى أن بلاده تلعب دورًا رائدًا في دعم جهود الأمم المتحدة واجتماعات مجلس الأمن لإخضاع الجهات الفاعلة إلى المساءلة، وتحفيز العمل الدولي، بالإضافة إلى تيسير اجتماع مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (P5) والدول ذات الصوت التاريخي الرائد بشأن اليمن.
وأشار إلى أن المجموعة (+P5) التي اجتمعت منتصف سبتمبر الماضي من هذا العام هي آلية مهمة للمجتمع الدولي لإظهار وحدته في دعم الحل السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للسلام والتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وحول ما إذا كان قرار مجلس الأمن 2216 يحتاج إلى تحديث أو استبدال، قال ألين إن القرار مناسب حاليًا للغرض الذي قُرر له، ويعطي مجالًا لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
في سياق آخر، قال ألين إن بلاده وضعت قضية ناقلة صافر التي يهدد انفجارها بكارثة بيئية على جدول الأعمال الدولي، لإيجاد إجماع دولي على أن الحوثيين بحاجة إلى منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى ناقلة النفط لتقييم حالتها وإجراء إصلاحات عاجلة.
وقال إنه "بالنظر إلى موقع السفينة، من الواضح أن الحوثيين هم المعرقلون وهم الذين سيحاسبون في حال حدوث تسرب".
وحول صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية، قال الدبلوماسي البريطاني إن حكومة بلاده تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولًا في العالم، كما تتعامل مع مزاعم وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني بجدية بالغة.
وأضاف "لن نصدر أي تراخيص تصدير للأسلحة عندما يكون هناك مخاطر واضحة واحتمالية حدوث انتهاكات خطير للقانون الدولي الإنساني".
