نفذ وفد حكومي وقبلي من محافظة أبين برئاسة وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي وقفة تضامنية مع موقف قيادة السلطة المحلية بشبوة المطالب بتشغيل منشأة بلحاف الاقتصادية وإخراج القوات الإماراتية منها وذلك في باحة ديوان المحافظة بمدينة عتق بحضور أمين عام المحافظة ومدراء مكاتب تنفيذية ووكلاء.
وقال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ والشخصية الاجتماعية المعروفة وليد بن ناصر الفضلي إن مجيئهم إلى محافظة شبوة على رأس وفد يضم قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية من محافظة أبين يأتي للتضامن ومساندة مواقف محافظ شبوة محمد صالح بن عديو المطالبة بإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز إحدى أكبر المنشآت الاقتصادية في البلاد.
وأضاف الشيخ الفضلي في بلاغ صحفي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، أن قضية إعادة تشغيل منشأة بلحاف ولما لها من جدوى على الاقتصاد الوطني وقيمة العملة المحلية المنهارة والمرشحة لمزيد من الانهيار يستدعي وقوف جميع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية فضلا عن الحكومة المفروض عليها قانونا ودستوريا العمل بكل إمكانياتها لإخراج القوات الإماراتية وإعادة تشغيل المنشأة وإعادة تصدير الغاز.
مشيرا إلى ضرورة وجود موقف جدي ومماثل لموقف محافظ شبوة عند السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية بكل المحافظات النفطية؛ فالقضية لا تخص شبوة وحدها والمصير واحد وخسائر توقيف منشأة بلحاف يتحملها الاقتصاد الوطني ككل.
وحيا وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل الشيخ وليد الفضلي جهود المحافظ بن عديو الجبارة للنهوض بالمحافظة وإقامة المشاريع التنموية وتحسين مستوى الخدمات مستغلا أبسط الإمكانيات المتاحة لديه.
كما وزار الوفد الذي ضم اللواء المناضل علي القفيش عضو مجلس الشورى والشيخ علي الخضر السعيدي وقائد اللواء الخامس مشاة العميد سند الميسري وقائد اللواء 115 مشاة العميد سيف القفيش مخيمات اعتصام الساده بالقرب من معسكر العلم بمديرية جردان للتضامن معهم والوقوف إلى جانبهم في سبيل انتزاع حقوقهم.
وفي سياق ذلك أكد الشيخ الفضلي تضامنهم الكامل مع أبناء شبوة المعتصمين بالقرب من معسكر العلم حيث يتواجد ضباط إماراتيون، ومطالبهم المتعلقة بتنفيذ الحكم القبلي المبرم مع الإماراتيين عقب هجومهم البريري على منازل الآمنيين في مرخة مطلع العام المنصرم.
لافتا إلى أن ما تعرض له السادة من تعسف وانتهاك يرقى لأن يدرج ضمن جرائم الحرب وموقف الحكومة المتخاذل تجاههم منذ اليوم الأول، فيما يفرض عليها الواجب الدستوري حماية مصالح مواطنيها والدفاع عنهم.
وجدد الشيخ الفضلي التأكيد على موقف قبائل المساند لقبائل السادة فيما يقررونه للانتصار لحقوقهم وكافة مطالبة الحقوقية المشروعة.
