أطلع فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة، على تقريره المتضمن توصياته بإنهاء الإفلات من العقاب، وتوسيع نطاق العقوبات، وإحالة الانتهاكات الجسيمة هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتشمل الانتهاكات الضربات الجوية التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب أو الاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، وزرع الألغام الأرضية، وتجنيد واستخدام الجنود الأطفال والقتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء الاحتجاز، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، "مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن ويساهم في حدوث أسوأ ما في العالم الأزمة الإنسانية".

وقال كمال الجندوبي، الذي يعمل رئيسا للفريق، إن المدنيين في اليمن لا يتضورون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع. كما شجبت المجموعة تفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات، مما أدى إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات.

وأضاف الجندوبي في ملاحظاته أمام المجلس "لقد أكدت تحقيقاتنا هذا العام المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب".

وخلص التقرير في نتائجه إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، لا سيما السعودية والإمارات. وعلى حد علم الخبراء فلم يتم تحميل أي شخص من أي من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات في اليمن. كما أن "المساءلة" هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن.

وتابع "نحن قلقون من استمرار الإفلات من العقاب بلا هوادة إلى حد كبير بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، مما يزيد فقط من انعدام الأمن في اليمن".