قال عضو البرلمان اليمني علي عشال، اليوم الاثنين، إن جزيرة أرخبيل سقطرى الخاضعة لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تنسل من بين يدي سلطات الدولة قطرة قطرة.

وأضاف عشال -في منشور بصفحته على فيسبوك- "التزم رعاة اتفاق الرياض أن تُلغى أي استحداثات عسكرية في سقطرى وأن تعود السلطات المحلية لمزاولة عملها قبل أي حديث عن الحكومة الجديدة".

وتابع "فجأة يسود بشأنها صمت عجيب ويتبخر هذا الالتزام بشكل مريب"، مستدركا بالقول "حاولنا أن نحسن الظن فتبدى لنا غير ذلك".

وأمس الأحد، أفاد مصدر حكومي أن الإمارات أرسلت ضباطاً وخبراء أجانب إلى جزيرة سقطرى في محاولة جديدة لتعزيز سيطرتها على الجزيرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصدر قوله إن الإمارات أرسلت إلى سقطرى 25 ضابطا و15 خبيرا أجنبيا لتعزيز وجودها في الجزيرة.

ولفت المصدر إلى استمرار الإمارات في بناء قواعد عسكرية في سقطرى، كما تعمل على نقل معدات عسكرية بموافقة وتواطؤ من القوات السعودية المتواجدة في الجزيرة.

وأبدى المصدر الحكومي استغرابه الشديد من غياب قضية سقطرى عن الإجراءات العسكرية التي تمهد لإعلان الحكومة الجديدة.

وكشف المصدر عن ضغوط سياسية، مارستها الإمارات على بعض أعضاء مجلس النواب، لتعطيل مساءلة برلمانية للحكومة حول بناء قواعد عسكرية إماراتية في سقطرى.

كما تحدث المصدر عن رصد تحركات إماراتية واسعة لشراء منازل ومزارع من المواطنين في مناطق إستراتيجية وهامة في سقطرى.