اتهم فريق الخبراء المكلف بمتابعة العقوبات الدولية على اليمن، في تقرير أعده، الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية، كما اتهم الحوثيين باستخدام أموال الضرائب في دعم "مجهودهم الحربي".

كما أشار التقرير السنوي للفريق، والذي رُفع إلى مجلس الأمن، إلى أن البنك المركزي اليمني غسل جزءا كبيرا من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، مما مكّن المتداولين من الحصول على أكثر من 400 مليون دولار بشكل غير شرعي.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار تلك السلع محليا في الوقت نفسه.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

اتهام الحوثيين

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك "عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع مهمة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".

كما اتهم التقرير أيضا جماعة الحوثي بجمع ما لا يقل عن مليار و800 مليون دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل الحرب.

وأضاف أن الحوثيين "يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يُستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي".

وذكر مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفرادا أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين"، بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة، في حين تنفي إيران تقديمها مثل هذا الدعم للحوثيين.

وتزامن التقرير السنوي مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة، إن اليمن على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.