ألغت الحكومة الإيطالية تصاريح لتصدير السلاح إلى السعودية والإمارات، وذلك تطبيقا للقانون رقم 185 للعام 1999 الذي يمنع بيع السلاح للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منع إصدار تصاريح جديدة، وهو الاستخدام الأول لهذا القانون.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، تنفيذا لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن الذي مزقته الحرب، وبحماية حقوق الإنسان.

وأضاف دي مايو في بيان اليوم الجمعة أن هذه خطوة ضرورية، ورسالة سلام واضحة "بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه".

وكان قد تم منح التصاريح لبيع قنابل محمولة بالطائرات وصواريخ، في وقت كانت تستخدم فيه في حرب اليمن.

ويتعلق قرار الحكومة الإيطالية بـ6 تصاريح، أحدها كان لتصدير 12 ألف قنبلة إلى السعودية بعقد قيمته 400 مليون يورو.

ويأتي هذا التطور في ضوء قرار تم اتخاذه في البرلمان الإيطالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لإلغاء تجديد هذه التصاريح.

وقد أعلنت منظمات حقوقية -بينها منظمتا العفو الدولية وأوكسفام- ترحيبها بهذا القرار.

وقبل يومين، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت تعليقا مؤقتا على بعض صفقات السلاح لحلفاء الولايات المتحدة لمراجعتها.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الصفقات تشمل صفقة بيع مقاتلات "إف-35" (F-35) للإمارات وصفقة بيع ذخائر للسعودية.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تجميد واشنطن صفقة بيع مقاتلات "إف-35" لدولة الإمارات.

وقالت ساكي ردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس "علقنا في الآونة الأخيرة بعض مبيعات الأسلحة للتأكد من أنها تلبي أهدافنا الإستراتيجية، بما في ذلك سبل إنهاء الصراع في اليمن".