نفت شركة مجموعة هائل سعيد أنعم (كبرى الشركات التجارية في اليمن)، ما أورده تقرير فريق لجنة الخبراء الأممي التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن عملياتِ فساد وغسل للأموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018.
وحسب بيان المجموعة فإنها ستقوم بتكليف لجنة مستقلة للقيام بمراجعة في الادعاءات لتقديم "مراجعة كاملة وتفسير الوقائع".
وأكدت التزامها بالشفافية والمساءلة وكل تعاملاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الامتثال ومعايير الحوكمة في كل سوق تعمل فيه.
وحثت المجموعة "اللجنة الأممية" على إصدار بيان ينأى بنفسها عن الادعاءات وفتح تحقيق فوري للتأكد من المصدر غير شرعي للتقرير.
وأشارت إلى أن الأموال المرتبطة بصرف الودائع على وجهة التحديد استخدمتها للأغراض المقصودة ودعم المواد الغذائية والسلع الأساسية للمستهلكين اليمنيين بما يتماشى مع الدور الرئيسي الذي لعبته مجموعة هائل سعيد أنعم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن في وقت تمر بها البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وكان تقرير لجنة الخبراء قد كشف أنّ البنك المركزي "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، 48% منها ذهبت لمجموعة هائل سعيد أنعم".
وذكر تقرير الأمم المتحدة أنّ "مبلغ 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الإستراتيجية المدمرة".
