أعلن مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة السعودية الرياض، وفق بيان لمجلس التعاون الخليجي.

وقال الحجرف "المجلس يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية (عام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (عام 2014)، وقرار مجلس الأمن 2216".

وأكد حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مثمنا إنجازات الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك في تعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

ومنذ عام 2015، يخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

ويأتي موقف مجلس التعاون الخليجي بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن إنهاء دعمها لعمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، والتأكيد على قيادة جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المتواصلة في هذا البلد منذ 2015.

فيما ردت السعودية، التي تقول تقارير صحفية غربية إنها باتت عالقة في المستنقع اليمني بعد انسحاب الإمارات من تلك الحرب إلى حد كبير، على إعلان إدارة بايدن ببيان نشرته وكالة أنبائها الرسمية أكدت خلاله على "موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية".