[ لحج ]
وجه محافظ محافظة لحج أحمد عبد الله علي تركي اليوم الخميس بالالتزام بالقوانين النافذة فيما يخص الجانب المالي والضريبي التي تنص على الكيفية التي يتم بها تحصيل الرسوم والضرائب.
وقال إن القانون حدد الجهات التي يحق لها تحصيل الرسوم والضرائب، كما حدد الجزاء المترتب على مخالفة هذه القوانين.
وأكد أن السلطة المحلية لن تسمح بأي تصرفات أو أفعال من شأنها أن تمس بسيادة القانون، كما لن تسمح في فرض رسوم وجبايات خارج النصوص القانونية.
وتلقت سلطة لحج بلاغات من مواطنين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الحزام الأمني التابع لمليشيات الانتقالي بفرض رسوم وجبايات تحت مسمى الهيئة العامة للدعم والإسناد تبلغ 3% على المؤسسات والشركات التي تتجاوز مبيعاتها 50 مليون ريال في محافظة لحج.
