أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة".

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنها "تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي".

والتقرير المقصود جرى الإفراج عنه، مساء الجمعة، وخلص إلى أن ابن سلمان "وافق على خطف أو قتل" كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت الخارجية السعودية أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وأكملت "كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وذكرت أنها "تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها".

وأردفت "تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تراجع القضاء السعودي بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات وغلق مسار القضية.

واعتبرت الخارجية السعودية الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، "قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل (..) ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية".

‎وفي وقت سابق الجمعة، أفرج مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة عن ملخص تقرير للمخابرات الأمريكية خلص إلى أن ابن سلمان "وافق على خطف أو قتل" خاشقجي.

ونقل التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "ولي العهد السعودي وافق على تنفيذ عملية في مدينة إسطنبول بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

كما أفاد التقرير الاستخباراتي بأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة"، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

يشار أن تقرير الاستخبارات الأمريكية صدر عقب مباحثات هاتفية جرت الجمعة، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.