زعم أحمد علي نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليه وعلى والده في العام 2015 كيدية وتعسفية تفتقر لكل معايير العدالة والإنصاف والانسانية.

وفي كلمة له، أعرب نجل صالح عن ترحيبه بالحملة التي دشنها ناشطون محسوبون على حزب المؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عنه وعن والده، وقال إن تلك الحملة تحرص على إيصال الصوت للعام بكل وضوح وجلاء في إنهاء الظلم ورفض تلك العقوبات الكيدية التعسفية التي افتقدت لكل معايير العدالة والإنصاف والإنسانية والمطالبة بإنهائها.

وأضاف "لا سند قانونياً أو شرعياً أو أخلاقياً لتلك العقوبات ولا مبررات منطقية لوجودها غير الاستهداف الشخصي والكيد السياسي الذي لطالما كلف اليمن غاليا وفي مراحل عديدة"، حد قوله.

وتابع نجل صالح -المقيم في الإمارات منذ تعيينه سفيرا لليمن هناك في العام 2013- أن "تحقيق النتائج المنشودة منها (رفع العقوبات) والتي جميعنا يعلم كيف يمكن تحقيقها والظروف المحيطة بها وهي متصلة بجوانب سياسية وكيدية بدرجة أولى"، حسب قوله.

وأشار إلى أنه لجأ للجانب القانوني واستعان بمكاتب محاماة متخصصة في موضوع العقوبات ورفع عدة مذكرات إلى الأمم المتحدة ولجنة الخبراء طالب فيها برفع العقوبات عن والده الشهيد وعنه ولكن دون جدوى.

وزعم بالقول إن "ثمة حقائق ينبغي إيضاحها هنا لإزالة أي لغط أو لبس يكون قد وجد لدى البعض إزاء موضوع العقوبات والمتصل على وجه خاص بالموقف والعلاقة بالشرعية التي يمثلها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي".

ولفت إلى أنه بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وتسليم والده السلطة سلمياً إلى شخص نائبه الأخ عبد ربه منصور هادي  واستلامه مهام رئيس الجمهورية نفذ ومن خلال وجوده على رأس قيادة الحرس الجمهوري كل التوجيهات الصادرة منه إيمانا بالالتزام بالدستور والقانون والشرعية الدستورية وأوامر قيادتنا العليا ودون أي تردد أو تقاعس.

وأردف "عندما أصدر هادي قراره بإعفائنا من مهامنا في قيادة الحرس الجمهوري نفذنا القرار بكل سلاسة وأريحية واحترام، وسلمنا قوات نظامية متكاملة في أعلى درجات القوة والجاهزية تسليحاً وتنظيماً وإعداداً، وقابلنا قرار تعيننا سفيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالقبول وعدم الرفض، وظللنا نحتفظ بعلاقات ود واحترام مع شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى وبعد إعفائنا من منصبنا كسفير فإننا لم نغير من وجهة نظرنا إزاء شخص رئيس الجمهورية أو من احترامنا له ولم يصدر عنا أي موقف علني أو غير معلن إزائه انطلاقا من تربيتنا الوطنية والأخلاقية".

وقال "لم نكن في أي يوم وحتى الآن على خلاف أو لدينا خصومة مع الشرعية أو ضدها او متمردين عليها بل التزمنا الصمت إزاء الكثير من الأمور المحزنة في وطننا ليس ضعفاً أو تخاذلاً ولكن تجنباً للتفسير الخاطئ ولقيود العقوبات التي فرضت علينا اعتسافاً ونكاية، والتي لم تحل بيننا وبين أداء واجبنا في التحرك لدى مختلف الجهات المعنية".

وطالب أحمد علي بوضع حد لتلك المعاناة وإنهاء الحرب والتوجه نحو خيار السلام والمصالحة الوطنية الشاملة وجعل الحوار وسيلة لحل كافة القضايا بين أبناء الوطن الواحد.

واستدرك أن حزب المؤتمر قد بدأ بالفعل في لملمة صفوفه وتوحيد الرؤى إزاء مختلف القضايا التي تهم الوطن وهو بصدد إعداد رؤية وطنية شاملة لذلك.

ويعد خطاب أحمد علي أول اعتراف بشرعية الرئيس هادي منذ إعفائه من منصبه كسفير لليمن في أبوظبي ومنذ اندلاع الحرب في اليمن 2015، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

ويتهم يمنيون المخلوع صالح ونجله أحمد بالتمرد على الرئيس هادي ودعمهما لجماعة الحوثي في إسقاط الدولة واجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014.