كشفت مصادر مطلعة قيام جماعة الحوثي باعتقال وترحيل قرابة نحو 400 لاجئ، خلال الأيام الماضية، إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها إن اعتقال الحوثيين للاجئين، جاء بعد تنفيذهم الجمعة الماضية مظاهرة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء، لتجديد مطالبتهم للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحقيق في المحرقة الوحشية التي ارتكبتها الجماعة بحقهم في 7 مارس/آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وذكرت أن عناصر الحوثي قامت بقمع التظاهرة الاحتجاجية للاجئين، بعد تطويقها مكان الاعتصام، قبل مباشرة الهجوم والاعتداء عليهم باستخدام الهراوات والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل معتصمين اثنين على الأقل، واعتقال أكثر من 400 شخص من أبناء الجاليتين الإثيوبية والصومالية، بينهم 50 امرأة، واقتيادهم على متن ناقلات إلى جهات مجهولة.
ووفقا للمصادر فإن الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة بحق المعتصمين الأفارقة يعد هو الثالث خلال أقل من أسبوعين ماضيين، حيث أقدم مسلحو الميليشيات الخميس قبل الماضي على الاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات على بعض اللاجئين، واختطاف آخرين ممن شاركوا في مظاهرة نظمت للتنديد بجرائم واعتداءات الانقلابيين المتكررة.
كما نقلت الصحيفة عن شهود إن الجماعة الانقلابية قامت بنقل المعتقلين الأفارقة على متن ناقلات مكشوفة تستخدم عادة لنقل المواشي والبضائع إلى مناطق سيطرتها في محافظة تعز، قبل أن تجبرهم على المغادرة مشياً على الأقدام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث محافظتي عدن ولحج المجاورتين.
ولم تذكر المصادر أرقاماً دقيقة حول أعداد من أجبرتهم الجماعة على الرحيل، لكنها قدرتهم بنحو 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، حيث ألزمتهم بتوقيع إقرارات بعدم العودة إلى مناطق سيطرتها.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الفائتة، نظم العشرات من المهاجرين الإثيوبيين، ومعهم صوماليون، عدة مظاهرات طافت بعضها شوارع صنعاء، رفضاً لما سموه «الرواية الحوثية الزائفة للمحرقة»، وتأكيداً على مطالبهم السابقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
ومن ضمن المطالب التي أطلقها المعتصمون الأفارقة طيلة وقفاتهم الاحتجاجية تجديد الدعوة للميليشيات بعدم التملص، والكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة المحرقة، والإفصاح عن أماكن دفن بعض منهم، ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.
ويتهم المهاجرون الأفارقة الجماعة بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ 150 دولاراً تعويضاً لأسر الضحايا، كما يتهمونها بمواصلة تزييف الحقائق وإخفاء معالم الجريمة عن العالم.
