أقرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي اليوم السبت، أمر الإفراج عن 46 قياديا في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، بعد أكثر من عام على اعتقالهم بتهمة "التجسس" لصالح التحالف العربي في العاصمة صنعاء.
ونقلت الأناضول عن المحامي عبد الرحمن برمان قوله إن "المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قضت اليوم بالإفراج عن 46 من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام"، الحاكم سابقا.
وبحسب برمان فإن المفرج عنهم كانوا متهمين من قبل جماعة الحوثي بالتجسس وإرسال معلومات للتحالف العربي بقيادة السعودية". مشيرا إلى أن قرار المحكمة جاء بعد أن اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وتعهدوا بعدم تكرار ذلك.
ولفت المحامي اليمني إلى أن جماعة الحوثي طلبت منهم سابقا الاعتراف بكل التهم المنسوبة إليهم مقابل الإفراج عنهم.
وأوضح أن من بين المفرج عنهم مسؤولين كبار سابقين في وزارات الداخلية والتربية والتعليم والمواصلات ومؤسسات أخرى.
وأشار إلى أن بين المفرج عنهم "محمود الشطبي نائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وأحمد ناجي أحمد الماربي مستشار بوزارة الداخلية، وعبد السلام علي حزام الجبري النائب الثاني لمدير أمن محافظة إب".
كانت جماعة الحوثي أعلنت في 15 فبراير/ شباط 2020، ضبط خليتين تابعتين للاستخبارات السعودية والإماراتية، لـ"القيام بأعمال فوضى وتخريب في العاصمة صنعاء والمحافظات خدمة لدول العدوان (التحالف العربي)"، في إشارة إلى تلك القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام.
والمؤتمر الشعبي العام، كان الحزب الحاكم في اليمن، وكان يرأسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي تحالف مع جماعة الحوثيين عقب خروجه من السلطة في 2011، إثر اندلاع الثورة الشعبية، قبل وقوع صدام بين الجانبين نهاية 2017، ما أدى إلى مقتل صالح.
