تقاوم صناعات وطنية في اليمن ظروفا قاسية أفرزتها المرحلة الناتجة عن الحرب والتي أضعفت قدراتها التشغيلية والإنتاجية كثيراً وهددت بقاءها في ظل ما تعاني منه من مشاكل وأزمات مزمنة.

وتعد صناعة الألبان من أهم القطاعات التي واجهت صعوبة بالغة في التكيف مع الظروف الراهنة نظراً لتوقف عملية استيراد مدخلات الإنتاج الخاصة بهذه الصناعة، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المشاريع العاملة في هذا القطاع.

وتسببت الحرب في إغلاق منافذ اليمن وحظر استيراد عديد السلع والمواد الإنتاجية ومنها ما يتعلق بالصناعات الغذائية والألبان، كما يؤكد عاملون في مصانع ومزارع إنتاج الألبان.

ويمتلك اليمن، حسب بيانات رسمية، ثروة حيوانية تقدر بنحو 21 مليوناً و469 ألف رأس، منها 9 ملايين و771 ألف رأس من الخراف وحوالي 9 ملايين و485 رأس ماعز، بينما يصل عدد الأبقار إلى نحو مليون و818 ألف رأس وما يقارب 447 ألف من الجمال.

ورغم امتلاك هذا الحجم من الثروة الحيوانية إلا أن ذلك لا يترجم في القدرات الإنتاجية التي لا تعكس حجمها، إذ يقدر إنتاج اليمن من الحليب سنوياً بنحو 300 ألف طن والذي يقدر بحوالي 12% من احتياجات البلاد من الألبان، الأمر الذي يجعله يعتمد بصورة رئيسية على الاستيراد لتغطية احتياجات الأسواق المحلية، وفق بيانات رسمية.

ويرى الخبير في المركز الوطني للحجر البيطري، خالد الحرسي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تعاملا بدائيا مع الثروة الحيوانية ومنتجاتها في اليمن، وهو ما يسبب هدرا كبيرا في العملية الإنتاجية للألبان، إضافة إلى ضعف قدرات المجتمع الريفي الذي يعتبر الموطن الرئيسي في اليمن للثروة الحيوانية نظراً لمحدودية المزارع التجارية في المدن، مشيراً إلى انتشار الأمراض التي تصيب المواشي وتؤدي إلى نفوقها في ظل محدودية وجود مراكز الحجر البيطري.

واعتادت الأسواق اليمنية على الإغراق بالمواشي المستوردة من الخارج، وخاصة من الصومال وإثيوبيا والتي كانت تصل شهرياً إلى نحو 100 ألف رأس من المواشي بمختلف أنواعها، ويرتفع العدد في بعض الأشهر والمواسم إلى أكثر من 200 ألف رأس شهرياً. ويعتبر القطاع الزراعي المشغل الأول للأيدي العاملة في اليمن، في حين تعد الثروة الحيوانية أهم عناصر ومكونات هذا القطاع الحيوي الواعد، إذ تشكل نحو 15% من الدخل القومي للعاملين في الأرياف، فيما يعمل أغلب سكان المناطق الريفية وبنسبة تتجاوز 70% في هذا الجانب.

في المقابل، تنتج المزارع العاملة في اليمن والقطاع الصناعي الألبان على شكل حليب يوضع في عبوات بلاستيكية، شهدت أسعارها ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة الماضية من 150 ريال إلى ما بين 200 و250 ريالا لمعظم الأنواع بحسب حجمها إضافة إلى منتج "الزبادي" الذي يحظى برواج كبير وإقبال من قبل المستهلكين في اليمن، والذي قفز سعره خلال سنوات الحرب الماضية من نحو 100 ريال إلى ما يقارب 300 ريال (الدولار = نحو 600 ريال).

وتعمل في اليمن ثلاث مزارع عامة ومجموعة من المزارع التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية التعاونية.

ويقول الخبير في المجال الصناعي، فارس عبد الولي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك اختلالاً كبيراً بين مستوى الإنتاج ونصيب الفرد في اليمن من الألبان ومشتقاتها في ظل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج والذي تضخمت فاتورته بشكل هائل مؤخراً بسبب تبعات الحرب والتي عطلت كثيراً من القطاعات الإنتاجية والصناعية في اليمن ومنها ما يتعلق بهذا النوع من المنتجات الغذائية.

ويشير عبد الولي إلى اندلاع تنافس في هذا النوع من الأعمال في اليمن مؤخراً لكنه تنافس سلبي لم يوظف لصالح تطوير هذا القطاع الصناعي والزراعي بهدف إيجاد تكتل تجاري واقتصادي يعمل على حل ما يتعلق به من إشكاليات واختلالات، بل تنافس تجاري تركز بشكل كبير في الاستيراد من الخارج لمختلف أشكال وأصناف الألبان ومشتقاتها.

وتعد الصناعة اليمنية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الصراع الدائر في البلاد منذ ست سنوات، إذ تقدر الأضرار التي تعرضت لها بنحو ملياري دولار، حسب بيانات رسمية.

وتسبب قصف طيران التحالف بنحو 55% من هذه الأضرار، فيما احتل الضرر غير المباشر المرتبة الثانية بنحو 35%، بينما تسببت الاشتباكات التي دارت داخل المدن بنحو 10% من الأضرار. وتؤكد تقارير رسمية تضرر عدد كبير من المنشآت الخاصة والتي تعود لشركات ورجال أعمال يمنيين، ومنها مصانع مواد غذائية.