كشفت منظمة العفو الدولية عن تعرض عدد من المختطفين للإبعاد القسري والنفي بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل مع الحكومة الشرعية.

وقال المنظمة في تقرير لها أصدرته اليوم الخميس والذي يحمل عنوان "أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي" إن مليشيا الحوثي عرضَت المعتقلين غير المقاتلين للتعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري، ومن بينهم بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية.

وتضمن التقرير شهادات لبعض المختطفين والمخفيين قسريا عن ما تعرضوا له من تعذيب ومحاكمات جائرة ونفي قسري خارج بلادهم.

واعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف،  أن التقرير "يبرز كيف استخدمت سلطات الأمر الواقع الحوثية هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا، فبعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسريا".

وطالبت هبة مرايف "السلطات الحوثية بإنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقا فادحا للقانون الدولي وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد السلطات الحوثية مسؤولة عنها. ويجب عليها السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم".

وأشارت المسؤولة في المنظمة الدولية الى أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".

وأكد التقرير تعرض كل المعتقلين الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال، من بينها "ضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مرارا بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر".

ولفت إلى أنه لا يزال الكثير من المعتقلين يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلا عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم.  

وقالت هبة مرايف إن "هذا التقرير يرسم صورة رهيبة لقائمة الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون السابقون، ومن بينها الاختفاء القسري والاعتقال في ظروف لاإنسانية، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض لمحاكمات فادحة الجور بتهم ملفقة".

ودعت جماعة الحوثي إلى "إنهاء هذه الانتهاكات فورا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه من دون نفي أو إبعاد".

وشدد المنظمة على جماعة الحوثيين بألاّ يستخدموا السجناء المعتقلين تعسفيا كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا.