كشفت مصادر حقوقية عن تآمر وتباطؤ في القبض على بقية المتهمين بتعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري في أغسطس/آب من العام الماضي من قبل النيابة العامة التابعة للحوثيين بالعاصمة صنعاء.

وقال المحامي وضاح قطيش وموكله وهيب الأغبري -في شريط فيديو- إنهما تقدما لرئيس المحكمة العليا في جماعة الحوثيين بطلب التوجيه للدائرة الجزائية من أجل البت في القضية كونها قضية رأي عام.

وتحدثا عن وجود تآمر وتباطؤ من قبل النيابة العامة في القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة، إضافة الى إبداء التحفظات بشأن السماح بإعادة فتح محلات السباعي، مسرح الجريمة سيئ السمعة.

وطالب قطيش والأغبري بسرعة البت في القضية كون أولياء الدم قد تضرروا كثيرا جراء تأخير الفصل فيها.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قضي حكم ابتدائي من أربع جلسات بإعدام خمسة متهمين، قصاصا، وحبس سادس مدة عامين، في محاكمة مستعجلة، لاقت انتقادات شعبية واسعة لإغفالها الحق العام، فضلا عن عدم الإفصاح عن دوافع وأسباب هذه الجريمة.

وفي الثالث من ديسمبر الماضي، خفقت الشعبة الجزائية في محكمة استئناف العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي، حكم  الإعدام إلى أربعة أشخاص بدلا من خمسة في قضية مقتل عبد الله الأغبري، الذي توفي بعملية تعذيب وحشية نهاية أغسطس الماضي.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، أي بعد نحو 12 يوما على مقتل الأغبري، نشر نشطاء تسجيلا مصورا في غرفة صغيرة بمحل السباعي لبيع الهواتف النقالة، يوضح عملية التعذيب الذي تعرض له الشاب على يد خمسة أشخاص تناوبوا على ضربه حتى فارق الحياة في 27 أغسطس الماضي.