أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عددا من البرلمانين اليمنيين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأعرب المجلس الحاكم الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الاعضاء في الاتحاد، في قراره المعتمد عن الدورة الـ207 والتي عقدت افتراضيا خلال يومي 24 – 25 مايو الماضي، بمشاركة وفد مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني ورؤساء البرلمانات العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنيا، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

واعتبر تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.

وشدد قرار المجلس على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعارضين لها، حاثا المسؤولين عن ذلك الامتناع عن تعرض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وطالب المجلس الحاكم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد بمواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني قد تلقي رسالة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، بتاريخ 2 يونيو الحالي، تضمنت قرارات الاتحاد ولجانه ومجلسه الحاكم.

وأكد مارتن شنجونج أن الاتحاد سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لإحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون اليمنيون من قبل المليشيات الحوثية وتحديدا أحكام الإعدام غير الشرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار.

وكان المجلس الحاكم قد أقر التقارير المرفوعة من اللجنة التنفيذية ولجنة الشرق الأوسط والخاصة بالبرلمان اليمني المنعقد في سيئون الممثل الوحيد للشعب اليمني.