وصف النائب في البرلمان اليمني علي عشال رد رئيس الحكومة معين عبد الملك على البرلمان حول جزيرة ميون بالركيك.

وقال عشال في تغريدة له بأن مذكرة رئيس الحكومة ركيكة من حيث صياغتها وبنيتها القانونية، وتدل على التهرب من الرد.

وأردف بالقول "كان مفروض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة، وأن يلتزم بالزمن المحدد قانوناً"، مضيفا "ثم أين الرد على سؤال سقطرى؟"، في إشارة لسؤال البرلمان لرئيس الحكومة عن إنشاء الإمارات قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قال في رده على رسالة البرلمان حول إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب دون إذن الدولة إن الحكومة وجهت الجهات ذات العلاقة للتحقيق في ما ورد في رسالة مجلس النواب حول صحة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون.

وقال رئيس الحكومة في مذكرته للبرلمان إن الحكومة سترفع تقريرا تفصيليا وستوافي المجلس بالنتائج.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين قولهم إن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة، وإن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبو ظبي لم يردوا على طلب تقدمت به للتعليق على الخبر.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، قال موقع "DEBKAfile" الاستخباراتي الإسرائيلي في تقرير له إن القاعدة الجوية الغامضة التي يجري بناؤها في جزيرة ميون اليمنية في مضيق باب المندب على مدخل البحر الأحمر هي مشروع عسكري لدولة الإمارات.

ونفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين.

وزعم التحالف في بيان أن "التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تقع تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي".