طالب بنك التضامن الإسلامي المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، بإيقاف قرار حجز أموال البنك الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.

وقال البنك في بيان له إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أبلغته بأن التعامل مع النيابة الجزائية التابعة للحوثيين والحارس القضائي يندرج تحت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن الجهاز المصرفي اليمني أنهكته الأحداث، وبالكاد يقوى على تخطي الصعوبات الجمة التي أفقدت العديد من البنوك المراسلة، وأصبحت قدرتها تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد.

وطالب البنك المحكمة الحوثية بإيقاف القرار، حتى يتم تحييد الجهاز المصرفي عن أي إشكاليات تضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد أصدرت في وقت سابق قرارًا باحتجاز وتحويل ودائع الرئيس هادي، والبالغة 600 مليون ريال سعودي، وإلزام البنك تحويلها إلى البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء.

يذكر أن الجماعة كانت قد قامت في منتصف نوفمبر 2020 بنهب سيرفرات البنك التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم، وتسريح الموظفين وإغلاقه.