دعا مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز (متين)، إلى محاسبة مرتكبي جريمة منطقة بير باشا التي راح ضحيتها خمسة من أسرة الحرق نائب مدير قسم شرطة المنطقة.
واستنكر مجلس تنسيق النقابات الأحداث الإجرامية والمروعة الأخيرة التي شهدتها منطقة عمد "بير باشا"، بمديرية المظفر، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، التي راح ضحيتها عدد من أفراد أسرة الحرق وأخرين، وبثت الرعب لدى سكان المنطقة.
وقال المجلس إن الذين قاموا بالجريمة هم عصابات منفلتة استحوذت على بعض أسلحة الدولة، لتعيث في الأرض فسادا من خلال أعمال البلطجة والسطو على أراضي المواطنين بقوة السلاح، وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.
واعتبر المجلس التماهي مع القتلة والمجرمين وعدم تطبيق القانون على أمثال هؤلاء المجرمين من أصحاب السوابق الذين يسعون دومًا لزعزعة الأمن والاستقرار هو من أوصل تعز لهذه الحالة.
ودعا المجلس اللجنة الأمنية إلى تحمل كامل مسؤوليتها بتعقب من ارتكبوا هذه الجريمة، ومن كانوا سببًا فيها، وإحالتهم إلى القضاء، وتطبيق الإجراءات الجزائية الرادعة بحقهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
وطالب السلطة المحلية، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الوزراء، ومنظمات المجتمع المدني، والرأي العام، بالوقوف أمام هذه الجريمة وكل الجرائم السابقة المماثلة بغرض الوصول لمحاسبة كل مرتكبي الجرائم حيثما كانوا.
وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة والقانون معًا باعتبار ذلك مسألة مُلحّة وبالغة الأهمية لكي تنعم تعز والوطن بشكل عام بالأمن والاستقرار، باعتبار أن الأمن ضرورة حياتية، وهبة ربانية مقدمة على كثير من الأمور الأخرى.
