أجّلت المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، الاثنين، جلسة استئنافية للنظر في الحكم الابتدائي بقضية المعتقلين الـ36 بينهم نصر السلامي وآخرين، إلى 11 نوفمبر المقبل.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين عبد المجيد صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن محكمة أمن الدولة لم تنفذ القرارات التي اتخذتها في جلستها السابقة قبل نحو 4 أشهر المتعلقة بالسماح للسجناء المرضى تلقي الرعاية الصحية اللازمة، ودخول الكتب والمستلزمات الدراسية للمعتقلين، فضلا عن مخاطبة الجامعات لوقف القيد للمسجونين من الطلاب.

وأشار إلى أن بعض المعتقلين طالبوا أيضا بتوجيه مذكرات إلى مقرات عملهم لصرف رواتبهم، في حين تمسك الدكتور يوسف البواب بطلبه السابق بإجراء تحقيق مع المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع الذي اتهمه شخصيا بالتعذيب والضرب.

وأشار إلى أن المحكمة الاستئنافية قررت منح فريق الدفاع فرصة لتقديم عرائض استئنافهم وتأجيل الجلسة إلى 11 نوفمبر المقبل.

كما اتهم المحامي والمستشار القانوني صبرة السلطات الأمنية والعدلية التابعة للحوثيين بتلفيق تهم كيدية للمعتقلين، مؤكدا على نسيان ملفاتهم بغرض إبقائهم مدة أكبر في السجون.

ونشر في صفحته وقائع لعشرات المعتقلين تأكيدا على اتهامه السابق في تعمد منسق لتأخير ملفات المعتقلين حتي تطول مدة احتجازهم، كما هو الحال في قضية علي شرهان و13 آخرين، والسجين حمود القشيبي وآخرين، حيث طلبت المحكمة في أولى جلساتها إعادة الملف لنيابتها لتصحيح قرار الاتهام.

وتابع "رغم مرور فترات متفاوتة تصل إلى عامين، أبقت النيابة ملفاتهم في أدراجها، بينما ألزمت المحكمة النيابة بقضية حمود القشيبي وآخرين مخاطبة الأمن والمخابرات لمعالجة المتهمين وتحميلهم المسؤولية".