أعلنت محكمة الأموال التابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، الإفراج عن 26 متهما بقضية "مجموعة قصر السلطانة" التي ترأسها المتهمة الأولى بلقيس الحداد بتهمة "الاحتيال وغسيل الأموال"، بعد أكثر من عام على احتجازها.
وعقدت محكمة الأموال جلستها الثانية الأربعاء برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي وعضو النيابة القاضية أمل الجلال، لمحاكمة نحو 82 متهماً بقضية قصر السلطانة، وفقا لوكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.
وقالت الوكالة إن المحكمة قررت الإفراج عن 26 متهما بالضمان التجاري، مع استمرار الحجز التحفظي على مشغل السلطانة للخياطة، ومحلات للهواتف النقالة، بالإضافة إلى توريد عائداتها إلى خزينة المحكمة.
ويذكر أن 26 متهما أبقوا مسجونين على ذمة هذا القضية، بينما تم الإفراج في وقت سابق عن 53 بالضمان ومحل الإقامة، فيما ثلاثة فارين من وجه العدالة.
وأضافت أن القاضية قررت إعلان بقية المتهمين بحضور الجلسة الأربعاء المقبل بتاريخ 1 سبتمبر 2021.
وكان قرار الاتهام قد نص على أن المتهمين "مارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى مجموعة (قصر السلطانة للأقمشة والفضة)".
وبموجب صحيفة الاتهام فإن "المتهمين حصلوا خلال الفترة يناير 2016 حتى منتصف يوليو 2020، على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف".
كما جمعوا خلال تلك الفترة 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون كيان قانوني أو ترخيص من سلطة الجماعة، فضلا عن توزيعهم 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم وللمساهمين أرباحا فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين، وفق قرار الاتهام.
وأشار القرار إلى أن المتهمين استمروا في بيع وشراء العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين لغرض تمويه الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال، وأخفوا جزءاً منها في منازلهم وحولوها بأسماء آخرين من أقاربهم إلى أصول عقارية ومنقولة، وتم حجز وتحريز البعض منها من قبل النيابة.
ونيابة العامة في سلطة الحوثيين كانت احتجزت أموال مجموعة "قصر السلطانة" التي تديرها بلقيس الحداد بنحو مليار و312 مليون ريال يمني، ومليون و584 ألف دولار أمريكي، و19مليون و153 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى أصول عقارية تم شراؤها باسم مندوبات المجموعة المالية.
واعتقلت بلقيس الحداد المثيرة للجدل في 18 يوليو الماضي مع مسؤولين عن إدارة مجموعات أخرى منافسة لتدوير أموال المساهمين، واستثمارها بفوائد قياسية، بينما تتصدر النساء قائمة المساهمين في الشركة، التي يتجاوز عدد المشاركين فيها نحو 100 ألف مساهم.