[ صندوق النقد الدولي ]
طالبت جماعة الحوثي بتجميد قرار منح البنك المركزي اليمني ما يعادل 665 مليون دولار لحساب المصرف من قبل صندوق النقد الدولي، بعد تصويت مجلس محافظي الصندوق في بداية أغسطس الجاري توزيع مخصصات حقوق السحب بين الدول الأعضاء.
وقال البنك اليمني المركزي بصنعاء التابع للحوثيين -في بيان له- إن العمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي أول اختبار لحيادية ومهنية مبعوث الأمم المتحدة الجديد هانس غروندبرغ.
وزعم البنك أنه سيحتفظ بحقه القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها.
وأشار إلى أن المصرف المركزي بعدن سيستخدم هذا المبلغ لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها وتمول الحرب وتأجج الصراع، والوصول بمعيشة الشعب إلى أدنى المستويات.
وهدد البنك المركزي الخاضع للجماعة المتحالفة مع إيران بقطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي، في حالة عدم قبوله بأحد الخيارات الثلاثة التي وضعها له.
وحسب البيان، تتمثل الخيارات التي وضعها الحوثيون في تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب، أو إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، أو استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن.
والثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي في عدن إضافة ما يعادل 665 مليون دولار لحساب المصرف من قبل صندوق النقد الدولي، للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي يشهدها البلد المحترب منذ سبع سنوات.
وهذا المبلغ حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.
ويتعين على الدول أولاً وفق حقوق السحب الخاصة بها، استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل.
وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد وافق، في مطلع أغسطس/آب الجاري، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
