أدن مجلس القضاء الأعلى اليوم الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية بإعدام تسعة مواطنين زوراً وبهتاناً في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني من بينهم قاصر معاق جراء التعذيب في معتقلاتها.
وأكد المجلس -في بيان- أن ما حدث فاجعة بكل المقاييس هزت الرأي العام المحلي والعربي والدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا لكل القوانين والقيم والأعراف والتقاليد وخروجا عن مبدأ التقاضي ومنافياً لأبسط حقوق الإنسان ومجزرة رهيبة بعيداً عن العدالة والتقاضي والحق الإنساني وحرية المواطنين وسلامة أعراضهم وأرواحهم.
وأهاب مجلس القضاء بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها وإدانة مثل هذه الأعمال البربرية والوحشية من قبل مليشيات الحوثي والتي ضربت عرض الحائط بكل حقوق التقاضي المكفولة لهم محلياً وعربياً ودولياً ومحاسبة وتقديم مرتكبيها للمحاكم والعدالة الدولية.
وأوضح أن إعدامهم يعد انتهاكا صارخا لآدمية الإنسان المكفولة في كل المواثيق الدولية والإنسانية وإرهاباً وتجبرا على المجتمع وبث الرعب بين المواطنين وتكميم الأفواه المطالبة بالحرية والعدل وإنهاء الحرب.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لتلك الجريمة الشنعاء التي أقدمت عليها المليشيات في سفك وإزهاق أرواح أبرياء وبدم بارد في محاكمة صورية وتنفيذ بحقهم حكم الإعدام الجائر بهذه الطريقة الهمجية البشعة في التنفيذ والتي أعادت الصورة القاتمة لمرحلة دفينة تعود للقرون السحيقة المظلمة من تاريخ اليمن والبشرية.
كما عبر المجلس عن بالغ أسفه بشأن قيام عدد من القضاة بإصدار تلك الأحكام الجائرة والظالمة تماهياً مع مليشيات الحوثي وتسخير الأحكام لمآرب وأهداف تخدم سياساتها وتسيس القضاء بعيداً عن رسالة القضاء السامية في الدفاع عن الحق وعدل التقاضي وحقوق المظلومين بمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) لسنة 2018 بشأن إنشاء محكمة جزائية متخصصة في محافظة مآرب ونقل الاختصاصات للجزائية المتخصصة بصنعاء إليها.
وأحال مجلس القضاء الأعلى القضاة المعنيين إلى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاَ للقانون.
