[ الصورة لمظاهرة في فرنسا ضد بيع أسلحة للسعودية والإمارات ]
أعلنت منظمتان غير حكوميتين رفعهما دعوى قضائية أمام محكمة باريس الإدارية لإصدار أمر للجمارك الفرنسية بالكشف عن سجلات صادرات المعدات العسكرية، خاصة إلى السعودية والإمارات.
وقالت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بباريس -في بيان- إنهما قدمتا الدعوى بعدما امتنعت الجمارك الفرنسية عن نشر وثائق صفقة أسلحة محتملة لها صلة بالحرب في اليمن.
وعبرت المنظمتان عن قلقهما بشأن استخدام الأسلحة الفرنسية في الحرب التي تمزق البلد العربي الفقير منذ سبع سنوات.
وأشار البيان إلى أن هذا الغياب للشفافية عقبة رئيسية أمام الرقابة البرلمانية والقضائية والديمقراطية على صادرات الأسلحة الفرنسية.
