بحث اجتماع بوزارة الكهرباء والطاقة، أمس الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، التزامات الوزارة بشأن منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات التوليد بموجب اتفاقية المنحة.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، ركّز الاجتماع على متطلبات المنحة، من توريد المبالغ المالية المطلوبة للحساب المشترك ورفع عملية التحصيل والتقليل من الفاقد وكافة الخطوات والاصلاحات المطلوب اتخاذه للوفاء بالتزامات المنحة.
وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المستفيدة من المنحة لمسؤولياتها، والإسراع في توريد المبالغ الايرادات للحساب المشترك والالتزام بكافة المعايير لضمان استمرار تدفق منحة المشتقات النفطية.
وأكد أمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج، خلال اللقاء، على أهمية الوفاء بهذه الالتزامات وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، والعمل على الحفاظ على استمرار المنحة من خلال الوفاء بمتطلباتها.
بدوره أستعرض نائب مدير مكتب رئاسة الوزراء وليد العباسي الأهمية التي تمثلها منحة المشتقات النفطية والنتائج الاقتصادية التي تحققت من وراءها وتقديم العون للحكومة وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي ظلت تتكبدها الحكومة في توفير الوقود.
واشترطت السعودية لاستمرار المنحة، رفع نسبة تحصيل الإيرادات، والتقليل من الفاقد، وتوريد الإيرادات إلى حساب مشترك. وفي تقييم سابق حصلت محافظة شبوة على النسبة الأعلى التزاما بين كل المحافظات المستفيدة من المنحة.
