قال موقع الأزمات الدولية، إن على الدبلوماسيين الدوليين والأمم المتحدة، التواصل مع الحوثيين لتقديم تنازلات وحوافز، لإنجاح الهدنة والوصول إلى عملية سلام في اليمن تنهي الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وأكد أن الدبلوماسيين سيحتاجون إلى العصا والجزرة معاً لإقناع الحوثيين بالانخراط في الحوار. وينبغي على الجهات المعنية الدولية تشكيل مجموعة عمل للتواصل مع صنعاء والتحضير لمفاوضات يمنية – يمنية شاملة لرسم مسار الخروج من الصراع.

وأوضح تقرير "الأزمات الدولية" أن الأحداث الأخيرة، فتحت نافذة لفرصة صغيرة، إن لم يكن من أجل تحقيق السلام، فـ "للتحول من التنافس العنيف إلى المفاوضات السياسية في اليمن. تشكل اللحظة الراهنة اختباراً لفرضيتين بشأن المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، صنعاء، منذ عام 2014. الفرضية الأولى، التي قدمها خصومهم، تقول إن الجماعة عبارة عن تنظيم متطرف تابع لإيران وغير قادر على الانخراط بنيّة طيبة، ناهيك عن تقديم التنازلات المطلوبة لإنهاء الحرب. أما الفرضية الثانية فتقول إن الحوثيين (الذين يُعرفون أيضاً بأنصار الله)، سيتوجهون إلى طاولة المفاوضات إذا قُدم لهم المزيج المناسب من الحوافز والمقترحات الواقعية لتحقيق السلام، على الأقل لمنح أنفسهم استراحة من القتال والحرمان الاقتصادي. في كل الأحوال، فإن الحقيقة هي أن الحرب لن تنتهي دون موافقة الحوثيين. وبوجود هدنة تشمل البلاد بأسرها، ينبغي على الدبلوماسيين التواصل مع الحوثيين للحصول على موافقتهم على تمديد الهدنة والمشاركة في مفاوضات يمنية – يمنية شاملة تهدف إلى وضع حدٍ للصراع المريع المستمر منذ سبع سنوات".

وأعلنت الأمم المتحدة عن هدنة في 1 نيسان/أبريل بعد أن أوصلت التحولات الجارية على الأرض المواجهة العسكرية إلى ما يشبه التوازن للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وتطرق التقرير، إلى الإجراءات السعودية والإطاحة بالرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، واستبدال هادي بمجلس رئاسي يتكون جزئياً من قادة بارزين ضالعين في محاربة الحوثيين، إضافة إلى نخب سياسية مقربة من الرياض وأبو ظبي، وبعد أيام من تعيين المجلس، زار مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبيرغ، صنعاء في محاولة لتمديد الهدنة وتحضير الأرضية للمفاوضات السياسية.

وأشار التقرير، إلى تبني جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات العربية المتحدة رداً على المكاسب التي حققتها القوات المعادية للحوثيين والمدعومة إماراتياً في ميدان المعركة.

التقرير أفاد بسقوط أكثر من 100,000 قتيل في اليمن، خلال الحرب الجارية، والتي لا تزال تشكل تهديداً لحياة ملايين الناس داخل البلاد، وأيضاً لاستقرار منطقة الخليج.

وذكر التقرير أن الهجمات الحوثية، على الإمارات والسعودية، أثارت طبيعة التيار الحوثي. حيث أن خصوم الحوثيين يقولون أن  التيار وكيل لإيران يقوده رجال الدين ويحكم من خلال الخوف وإن لديه تطلعات توسعية. في الوقت الذي يصور قادة الجماعة أنفسهم على أنهم ثوريين ومستضعفين شجعان يقاومون حرباً عدوانية سعودية. ويدّعون أنهم صادقين في جهودهم لإنهاء الحرب، وأنهم طرحوا شروطهم بوضوح، لكن المقترحات المقابلة التي يتقدم بها خصومهم غير واقعية.

وقالت بأن كلا السرديتين لا تقدم صورة كاملة للحوثيين أو للحياة في المناطق التي يسيطرون عليها. مؤكدة أن حرب اليمن حرب أهلية أولاً وقبل كل شيء.

وتحدث التقرير عن "مكاسب الحوثيين الأخيرة – وخسائرهم – على الأرض، وهجماتهم الأخيرة على الإمارات والسعودية، والهدنة، والاندفاع نحو التوصل إلى تسوية سياسية شحنت الأسئلة المتعلقة بهوية الحوثيين، وما يريدونه وكيفية إحضارهم إلى طاولة المفاوضات بدرجة متجددة من الإلحاح".

وأفاد التقرير، بأنه لإحضارهم إلى المفاوضات، يتوجب عزلهم والضغط عليهم عسكرياً واقتصادياً. فيما أشارت الصحيفة إلى ما يدعو له البعض من ضرورة تقديم إيجاد الحوافز المناسبة لإخراجهم من عزلتهم، مثل رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية.

ولفت، إلى أنه طالما تحقق كلا الشرطين الآن كجزء من الهدنة، ولو بشكل محدود؛ حيث يسمح الاتفاق بهبوط رحلتين جويتين أسبوعياً في صنعاء وبتخفيف الحصار على شحنات الوقود الواصلة إلى الحديدة. أما ما إذا كان هذا كافياً لإحضار الحوثيين إلى طاولة المفاوضات فهو ما سيتم اختباره. ينبغي على الحوثيين، من جهتهم، تقديم تنازلات لاستدامة وتمديد الهدنة؛ إذ ينبغي عليهم استعادة إمكانية الوصول عبر الطرق إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبع سنوات".

وأكد التقرير أنه ينبغي على الجهود الرامية لإنهاء الحرب أن تعالج أربعة اعتبارات رئيسية ترتبط بالحوثيين. يتمثل الأول في حقيقة أنه، وحتى مطلع عام 2022، بدا وكأنهم يكسبون في الحرب الرامية إلى السيطرة على المرتفعات الشمالية في اليمن وأنهم ما يزالون القوة المهيمنة في المناطق الأكثر كثافة سكانية في البلاد، بما في ذلك صنعاء.

وعن الاعتبار الثاني أشارت إلى أن المخاطرة في حدوث المزيد من الضربات الحوثية للسعودية والإمارات – والتهديد الذي تتعرض له التجارة البحرية حول اليمن – ستبقى ماثلة طالما ظلت الحرب مستمرة.

وأوضح التقرير، أن الاعتبار الثالث "هو أنه حتى لو كانت الحرب صراعاً متعدد الأطراف يمكن إنهاؤه من خلال عملية سلام أوسع وحسب، فإنه لا يمكن إنهاء الحرب دون التوصل إلى تفاهم بين السعودية والحوثيين، حيث إن السعودية لا تقبل بتسوية تترك للتنظيم السيطرة المطلقة، وأن يظل متحالفاً على نحو وثيق مع إيران ومسلحاً بأسلحة متوسطة وطويلة المدى".

وعن العامل الرابع والأخير أكدت أن "خصوم الحوثيين المحليين يرفضون فكرة العيش في دولة يهيمن عليها الحوثيون، وفي كثير من الحالات، تعهدوا بالاستمرار في القتال في حال لم تعالج التسوية هواجسهم. حتى أكثر اليمنيين تشدداً في معاداة الحوثيين يدركون أنه قريباً قد لا يكون أمامهم خيار سوى التوصل إلى نوع من التسوية معهم تحافظ على الوضع القائم، بالنظر إلى أنه من المفهوم على نطاق واسع أن الرياض عازمة على إيجاد مخرج من الصراع. لكن في غياب تحول في التكتيكات العسكرية والسياسية للحوثيين، فإن كثيرين في هذا المعسكر يتوقعون أنه بدلاً من أن يفضي التوصل إلى نوع من التسوية المؤقتة إلى عملية سلام، فإنه لن يتعدى كونه مقدمة إلى مرحلة جديدة من الحرب".

وأوضح التقرير، أن نهاية المرحلة الراهنة من الحرب قد تكون في المتناول، لكن ليس بالضرورة نهاية الحرب الأهلية في اليمن. ولذلك، سيتعين على الجهات الفاعلة الخارجية أن تستخدم الحوافز والضغوط على حد سواء لإحضار جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وتحدث التقرير، عن صعوبة إقناع الحوثيين، بالتفاوض دون إنهاء ما يرون فيه حصاراً تقوده السعودية للمناطق التي يسيطرون عليها. لكن "مع تخفيف هذه القيود مؤقتاً الآن كجزء من الهدنة، ينبغي على الوسطاء القيام بحشد دبلوماسي على صنعاء لضمان أن يشعر التنظيم بأنه تم الاستماع إلى هواجسه وأيضاً لإبلاغه بتوقعات العالم الخارجي منه".

وختم التقرير، تأكيداته على أنه من المهم، ألا "يكون الهدف المباشر التوصل إلى صفقة شاملة يتم ترتيبها على عجل والاندفاع إلى لتسوية قضايا الحرب الأكثر إثارة للانقسام، والهواجس الأمنية الإقليمية والدولية. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف جعل الحوثيين جزءاً من حوار يمني – يمني لا يشمل السياسيين المفضلين لدى الجهات الفاعلة الإقليمية وحسب، بل النطاق الواسع للمكونات الاجتماعية القادرة على بناء السلام".