جددت الحكومة اليمنية، مساء السبت، اتهامها لجماعة الحوثي، بالتنصل عن التزامها بتخصيص عوائد سفن الوقود، لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريحات  نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إنه "رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح لدخول سفينتين أسبوعيا إلى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود الهدنة إلا أن المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها".

واضاف أن "الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها (من قبل الحوثيين) من السفن المتفق على دخولها خلال شهري الهدنة تبلغ 90 مليار ريال (نحو 90 مليون دولار)".

وتابع أن "المبالغ تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة 3 أشهر".

وطالب الوزير اليمني المبعوث الأممي (هانس غروندبرغ) "بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي (للحوثيين)".

وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

وتتضمن الهدنة "دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى ميناء الحديدة (خاضع للحوثيين) غربي البلاد".