طالب المشاركون في الحلقة النقاشية التي انعقدت الاثنين بمحافظة مأرب لمناقشة "مشكلة ارتفاع الايجارات واسعار العقارات" بضرورة توسيع نطاق المدن السكنية خارج المدينة الرئيسية وتذليل الصعاب امام المستثمرين، وكذا تفعيل لجنة العقارات التي شكلت بالمحافظة في العام 2018 بالإضافة الى تفعيل قانون طوارئ يعمل على حل مشكلة ارتفاع ايجار العقارات في المحافظة.

وهدفت الورشة النقاشية، التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع مكتب اراضي وعقارات الدولة بمحافظة مأرب وفريق الإصلاحات الاقتصادية بحضور ممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من رجال الاعمال والمختصين ومدراء المكاتب والجهات ذات العلاقة بالمحافظة، الى مناقشة واثراء ورقة السياسات الخاصة بمعالجة مشكلة ارتفاع الايجارات واسعار العقارات بمحافظة مأرب.

وفي افتتاح الورشة قال محمد الحرازي مدير الإدارة المحلية بالمحافظة أن مشكلة الإيجارات بمأرب متشعبة وتحتاج إلى قرار حاسم من السلطة المحلية وتفعيل قانون طارئ يتماشى مع الاوضاع التي تمر بها المحافظة.

وأكد الحرازي على أهمية تفعيل اللجنة المشكلة في المحافظة لمتابعة وايجاد حلول لمشكلة الايجارات وكذا انعقاد ورش عمل ودراسات لإيجاد رؤى واقتراحات حلول قد تساهم في تذليل المشكلة.

من جهته، أشاد مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة عبد الله عنان بالجهود المبذولة في الورقة مثمنا جهود مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول لأهم المشكلات التي تؤرق القطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة.

وطالب عنان من المشاركين ببذل الجهود واثراء الورقة والخروج بتوصيات وحلول ممكنة تساهم في اثراء هذه الورقة بما يساهم في تعزيز استقرار المواطن والقطاع الخاص في محافظة مأرب.

وقال منسق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد حفيظ إن هذه الحلقة تأتي  ضمن جهود المركز الرامية لإيجاد حلول لمشكلة العقارات بمحافظة مأرب باعتبارها واحده من اهم المشكلات التي تنعكس سلبا على الاقتصاد المحلي والوطني .

من جانبه استعرض الباحث صدام الأدور ورقة السياسات حول أزمة العـقارات في محافظة مأرب (الأسباب ، الآثار ، والحلول) ، والتي اعدها المركز ، بهدف معالجة مشكلة ارتفاع ايجار العقارات وأسعار العقارات في المحافظة . وتضمنت الورقة تحليلا للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع العقارات في المحافظة ومقترحات حلول عملية لمعالجتها.

وفي الورشة التي شارك فيها مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي ومدير مكتب السياحة ياسر الاغبري وممثل مكتب الاشغال والنازحين وعدد من نشطاء المجتمع المدني، ناقش المشاركون ما تضمنته الورقة من تحليل للمشكلات ومقترحات الحلول.

وخرجت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شانها تطوير ما تضمنته الورقة من أفكار ومقترحات من شأنها إيجاد حل جذري لمشكلة العقارات وبما يساهم في خلق تنمية شاملة تحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء بمحافظة مأرب التي تشهد ازديادا كبيرا في عدد السكان جراء النزوح الكبير اليها بسبب الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات. 

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.