أعلنت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن رئيس الوزراء وكافة الجهات المختصة بضرورة وسرعة تنفيذ حكم المحكمة القاضي بتمكين الأستاذ "نزيه عبدالعزيز الشعبي" من ممارسة عملة مديراً عامًا لفرع الهيئة العامة للاستثمار م / لحج، وعدم اعتماد توقيع وختم المكلف لتصريف الاعمال علاء ابراهيم في كل ما يخص. اعمال الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة لحج .
جاء ذلك عقب توجيه "المحكمة الإدارية" في العاصمة عدن عدداً من المذكرات الرسمية حصل " الموقع بوست" عليها، وجرى توجيها إلى كلاً من : رئاسة مجلس الوزراء، وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مصلحة الجمارك ، ابلغتهم جميعا بعدم اعتماد ختم وتوقيع القائم بأعمال مدير الاستثمار المكلف بمحافظة لحج، وذلك عملاً بحكم المحكمة الإدارية في العاصمة عدن الصادر بتاريخ 21 مارس 2022م في الطلب المستعجل بإيقاف نفاذ التوجيهات والأوامر الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 مارس 2022م والتي اوقف فيها بشكل تعسفي مدير عام الاستثمار نزيه عبدالعزيز الشعبي .
وأبلغت المحكمة قرارها لتلك الجهات في خطاب رسمي ارسلته إليهم كلاً على حدة وحسب اختصاصه جاء فيه :
لذا وبإعتباركم :
رئاسة مجلس الوزراء
وزير المالية في العاصمة عدن
محافظ البنك المركزي
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
رئيس الهيئة العامة للاستثمار
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط
وجب إعلانكم بقرار المحكمة الصادر في الطلب المستعجل أعلاه للعمل بموجبه وايقاف تنفيذ الأمر والتوجيهات الادارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2022/3/1م المتضمنة إيقاف مقدم الطلب / نزيه عبدالعزيز الشعبي عن ممارسه عمله، وتمكينة من ممارسة عملة لتصريف الاعمال بصفته مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج الأمر الذي استوجب معه عدم اعتماد توقيع وختم الأخ "عـلا ابراهـيم علي" القائم بأعمال مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار م / لـحـج في كل مايخص الأمور المالية والإدارية والاعفاءات الجمركية للمشاريع الاستثمارية بمحافظة لحج ،وكل مايخص الأمور المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية بمحافظة لحج وكافة الأعمال المناط بها فرع هيئة الإستثمار م / لـحـج ،عملا بقرار المحكمة أعلاه كإجراء وقتي تحفظي لحين صدور الحكم النهائي.
وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن قد أصدرت في الـ 21 من مارس الماضي حكماً مستعجلاً قضى بإلغاء توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بإيقاف مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، بعد إصدار رئيس الحكومة، توجيهات تعسفية قضت بإيقاف مدير عام هيئة الإستثمار بمحافظة لحج نزيه عبدالعزيز الشعبي بتاريخ 1 مارس 2022م .
وعقدت المحكمة الإدارية جلستها العلنية وقتئذ برئاسة القاضي خليل عبداللطيف للنظر في الدعوة الإدارية المستعجلة المقدمة من قبل مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة لحج نزيه عبدالعزيز الشعبي ضد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والقاضية بإلغاء توجيهات رئيس الوزراء بإيقاف الشعبي عن العمل وما ترتب على ذلك.
وقضت المحكمة الإدارية في الحكم الابتدائي المستعجل الصادر عنها ، بإلغاء كافة التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء، وأمر منطوق الحكم بإعادة مدير الاستثمار نزيه الشعبي لمباشرة عمله والغاء كافة التوجيهات الصادرة بإيقافه ووجهت خطابا بذلك لكلا من رئيس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية .
كما وجهت المحكمة بعودة الشعبي لممارسة صلاحيات عمله في فرع الهيئة العامة للإستثمار بلحج بصورة طبيعة بدءاً من هذا التاريخ، على أن تستكمل المحكمة الفصل في الدعوى المستعجلة من قبله عقب انتهاء الإجازة القضائية بتاريخ 20 يونيو 2022م .
وسبق وأن بعثت المحكمة الإدارية في حينه خطابات رسمية لكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وابلغتهم فيها منطوق حكمها القاضي بإعادة مدير فرع هيئة الاستثمار نزيه الشعبي وعدم التعامل مع المدير الجديد .
وعقب إلغاء "الإدارية " توجيهات رئيس الحكومة وجهت المحكمة مذكرة رسمية لمحافظ محافظة لحج في الــ27 من مارس الماضي طالبته فيها بسرعة تنفيذ الحكم الصادر وإعادة مدير عام الإستثمار في المحافظة الى ممارسة عمله بصورة طبيعية وفقاً لمنطوق الحكم الذي ارفقته للمحافظ طي مذكرتها.
وألزمت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، محافظ لحج “أحمد عبدالله تركي” بتنفيذ قرارها بإلغاء توجيهات رئيس حكومة معين عبدالملك، الخاصة بتوقيف مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة “نزيه عبدالعزيز الشعبي”.
وطالبت المحكمة في مذكرة رسمية وجهتها للمحافظ "تركي” سرعة إعادة “نزيه الشعبي” إلى عمله مديراً لفرع هيئة الاستثمار في لحج لتصريف الأعمال حسب وظيفته عقب إبطالها في جلسة علنية في 27 مارس الماضي توجيهات رئيس الحكومة .
وبحسب مصادر مطلعة يرفض "محافظ لحج" حتى هذه اللحظة تنفيذ احكام وقرارات القضاء الصادرة والمرفوعة اليه من قبل السلطات القضائية المختصة ممثلاً بالمحكمة الإدارية (صاحبة أعلى سلطة مختصة في المنازعات الإدارية) وممتثلاً لتوجيهات رئيس الحكومة، الأمر الذي يعرض المحافظ وهو الرجل العسكري الملتزم والمطلع على أن مواصلة رفضة وامتثاله لتنفيذ أحكام القضاء يعرضه للمُسألة.
