رحبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الثلاثاء، بتمديد الهدنة الأممية شهرين إضافيين اعتبارا من 2 أغسطس/ آب الجاري وحتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك عقب إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة المتواصلة في البلاد منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، شهرين إضافيين.

وذكرت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء البلاد".

وأضافت أن "ذلك تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أن الحصار لا يزال مفروضا على مدينة تعز ولا يزال 4 ملايين نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه جماعة الحوثي، رغم مرور أربعة أشهر منذ سريان الهدنة".

فيما أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، في تغريدة، أن "جهود الأشقاء في سلطنة عمان أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة".

وقال عبد السلام: "نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار".

وأضاف أن "هذه القضايا الإنسانية هي حقوق طبيعية للشعب اليمني، ومعالجتها عاجلا ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا".

يذكر أن المبعوث الأممي غروندبرغ، أكد في بيانه خلال وقت سابق الثلاثاء، أن "هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".

وخلال الأيام الماضية، برزت دعوات دولية واسعة للأطراف اليمنية، لتمديد الهدنة في البلاد التي كان مقررا انتهاؤها في 2 أغسطس الجاري.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.