جوبهت عملية ترحيل مواطنين يمنيين من أصول شمالية من محافظة عدن الجنوبية أمس بردود أفعال واسعة ابتداء من رأس هرم السلطة إلى أدناها، خاصة وأن السلطات المحلية في عدن هي التي قامت بعملية الترحيل على الرغم أنها تتبع السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي رده على هذه الممارسات التي لقيت استهجانا واسعا في الوسط السياسي والشارع اليمني عموما، قال الرئيس هادي أمس «إن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز (شمالية) أو غيرها مرفوضة، فمحافظة تعز كانت وستظل العمق لعدن فهي منّا وإلينا وكذلك كل محافظات الوطن».
وأوضح «نعم الأمن وتعزيزه واستتبابه مطلوب والأجهزة التنفيذية والأمنية في عدن جديرة بتحمل هذه المهام وعلى الجميع التعاون معها بعيدا عن الإرباك وخلط الأوراق». محذرا من «بذور الشتات والتفرقة والمناطقية المقيتة التي يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية».
من جانبه عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لقاء خاصة مع رئيس الجمهورية لمناقشة عملية الترحيل للمواطنين الشماليين من عدن وقال «وجه فخامة الرئيس بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة».
وأكد بن دغر أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن «الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء وميليشيا الحوثي وصالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى».
وقال في بيان رسمي «أعتبر هذه الممارسات تخدم الميليشيا الانقلابية وتؤذي السلطة الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء».
وأضاف «أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التي تعيشها محافظة عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة».
وطالب رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن فيها «ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بأي أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الإنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل».
وطالب بن دغر الضحايا من الذين طالهم الترحيل من عدن بالعودة إليها وممارسة حياتهم العادية، وفي الوقت ذاته وجه السلطات المحلية هناك بحمايتهم. مطالبا الجميع التحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً.
إلى ذلك اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن ما حدث من ترحيل لأبناء محافظة تعز من محافظة عدن «جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها».
وقال المخلافي في تغريدات له حول عملية الترحيل لأبناء تعز من عدن ان «الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الحوثي والمخلوع صالح في تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني ولا يخدمون الجنوب أو الشمال».
وأضاف المخلافي «ستبقى عدن والجنوب رمزا للمدنية والقانون وتجسيدا للوحدة الوطنية ولن تتحمل وزر ممارسات البعض الذين ستتم محاسبتهم ولا يمثلون الحكومة وتوجهها».
ووصف كل ممارسة تضعف السلطة الشرعية تصب في مصلحة الانقلاب الحوثي/الصالحي، مؤكدا أن معركة استعادة الدولة هي معركة الجميع وبعدها يمكن أن تكون كل القضايا محل نقاش .
