يواجه اليمن أزمة اقتصادية وتجارية خانقة بسبب الأحداث الجارية في شبوة والمناطق الشرقية من البلاد والتي تضاف إلى جملة من التبعات الكارثية الناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد والتي وصلت إلى مستويات قد تعصف بالحكومة الراهنة التي تواجه تراكماً متصاعداً للأزمات الاقتصادية في ظل ارتفاع حصة الواردات الغذائية والتي تشكل حوالي 4 أضعاف المتوسط العالمي.

عواقب سلبية على مستوى المعيشة

وحسب تقارير رسمية، تمثل الواردات الغذائية في اليمن ما نسبته 39% من إجمالي الواردات السلعية 28%، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، علاوة على تأثيرات الانخفاض المحتمل في الناتج الإجمالي على الطلب المحلي والدخل الكلي للبلد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على مستوى المعيشة، في بلد يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته الغذائية وغير الغذائية.

بكر عبادي سائق ناقلة شحن نقل تجاري، يفيد في حديث لـ"العربي الجديد" بأن طرق النقل التجاري إلى منفذ العبر الوديعة في حضرموت أو إلى المنافذ البرية في محافظة المهرة أصبحت منذ أسبوع غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر بسبب الأحداث العسكرية التي توسعت إلى هذه المناطق والطرقات التي تشكل أهمية بالغة في النقل التجاري الداخلي بين جميع المحافظات اليمنية.

في هذا الوقت، يشكو تجار في شبوة من تعرض محلاتهم ومخازنهم للنهب والسلب وقطع طرقات النقل التجاري والذي وصل خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى قطع الطريق الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب ومنفذ العبر الوديعة التجاري الحدودي مع السعودية في حضرموت جنوب اليمن.

ويذكر تاجر في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، فضل عدم التطرق لاسمه، لـ"العربي الجديد"، أن هناك قلقاً وتوجساً تجارياً كبيراً مما يجري جراء ما رافق هذه الأحداث من انفلات أمني واعتداءات وتوقف عدد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية دون وجود أي إجراءات أو تطمينات من قبل السلطة المحلية، إضافة إلى تكبد تجار خسائر فادحة بسبب هذا التوقف وقطع الطرقات بين مناطق المحافظة، ما أثر على عملية التوزيع والإمداد السلعي. المواطن ناشر البيحاني من سكان محافظة شبوة، يتحدث لـ"العربي الجديد"، عن ارتفاعات قياسية في أسعار المواد الأساسية وانخفاض ملحوظ في المعروض من بعض السلع الغذائية والاستهلاكية.

وبحث اجتماع حكومي في عدن الوضع الراهن للمنافذ البرية والصعوبات والتحديات التي تواجها خصوصاً منفذ الوديعة بمنطقة العبر في حضرموت، والسبل الكفيلة لتطوير باعتبارها منافذ سيادية تسهم في تحقيق إيرادات ترفد خزينة الدولة وتساهم في تطوير وتنمية النشاط التجاري بين اليمن والدول الشقيقة المجاورة.

ارتفاع كبير في فاتورة استيراد القمح

في السياق، يكشف تقرير رسمي صدر حديثاً اطلعت عليه "العربي الجديد" عن ارتفاع كبير في فاتورة استيراد القمح في اليمن من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار دولار، و858 مليون دولار خلال عامي 2020، 2021 على التوالي.

وحسب مصدر مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن الجهات الحكومية المختصة تعمل على تنفيذ التوجيهات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والهادفة إلى وضع الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الاقليمية والدولية.

ويطالب القطاع الخاص اليمني عبر الغرف التجارية بضرورة فتح ميناء الحديدة أمام الحاويات المغلق منذ 2018 لكن هناك صعوبات جمة أمام الاستيراد من خلاله.

مسؤول الاتصال والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أحمد حسن، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن الأعباء التي يواجهها القطاع الخاص اليمني في عملية الشحن التجاري والنقل الداخلي تثقل كاهل التجار وتجعلهم غير قادرين على الاستيراد ولا حتى التصنيع، مما يؤدي إلى فقدان النشاط الاقتصادي وما يتبعه من فقدان الوظائف والعمل كما أن هناك أعباء إضافية تضاف للمنتج الوطني.

ويواجه اليمن اختناقات حادة لسلاسل الإمداد، والزيادات الناتجة عنها في أسعار السلع الغذائية والطاقة، والأسمدة والمدخلات الزراعية.

ويرى خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج الغذاء على مستوى المجتمعات المحلية وتوسيع الخيارات المتاحة للمنتجين المحليين من خلال تقديم حلول محلية للطاقة والتمويل اللامركزي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيؤدي إلى خفض أسعار المواد الغذائية وتقويض القوى المستفيدة من اقتصاد الحرب.

وحذّرت الأمم المتحدة من تبعات الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد ونقص في الغذاء العالمي، على الأسر في اليمن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أصبحت باهظة الثمن خاصة الحبوب.

وصنفت المنظمة الأممية 9 محافظات يمنية من أصل 22 في مستوى التأهب العالي، بناء على مؤشرات استهلاك الغذاء ونتائج التكيّف، مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الجزئي. وأكدت أن الهدنة حققت العديد من المكاسب الإيجابية من خلال تحسين الوصول وتوافر الوقود والتنقل، لكن تكلفة المعيشة تواصل الارتفاع.