أدانت منظمة سام للحقوق والحريات أحكام وأوامر حوثية بإعدام وسجن 32 مختطفا من أبناء محافظة صعدة شمالي البلاد.
وعبرت "سام" في بيان لها، عن إدانتها للأحكام القضائية بحق 32 يمنياً والصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن تلك الأحكام خالفت مبادئ وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وقالت المنظمة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري ، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي،
ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت صدور أحكام بالإعدام خلال (15) دقيقة في غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة، وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية، ومصادرة أموال الخصوم.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "يجب إيقاف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فورا، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع، إن ما يمارسه الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة إلا نسان، حقوقه الأساسية، وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر في القصف والاعتقال أو بإسم القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون".
وشددت "سام" على أن تكرار المحاكمات التي تعقدها جماعة الحوثي تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
ودعت المنظمة، جماعة الحوثي لوقف محاكماتها المتكررة بشكل فوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعلي والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين وفي مقدمتها المحكمات غير القانونية.
