طالب صحفيون وحقوقيون يمنيون، أمس الأحد، بمحاسبة قتلة الصحفي الاستقصائي محمد العبسي، الذي قتل مسمومًا في ظروف غامضة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي قبل ستة أعوام، إثر عمله على تحقيقات استقصائية تتعلق بالفساد وملف النفط في اليمن.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة قرار صلاح احمد غالب، في فعالية نظمتها المؤسسة بالشراكة مع نقابة الصحفيين احياء للذكرى السادة لمقتل العبسي على ضرورة الانتصار للعدالة وحرية الكلمة ومكافحة الفساد، من خلال محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الصحفي العبسي ومنع إفلاتهم من العقاب".
ولفت إلى تعدد التهديدات التي تلقاها العبسي قبل اغتياله والانتهاكات التي تلت الجريمة والمتمثلة بتجاهل نيابة مليشيا الحوثي للقضية ورفضها استكمال إجراءات التحقيق والمحاولات المستمرة لإغلاق ملف الجريمة.
من جهته قال رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة تعز الدكتور منصور القدسي أن عملية اغتيال العبسي كانت ممنهجة ومدبرة تتورط فيها قيادات مليشيا الحوثي القائمة على استثمار النفط بطرق غير مشروعة ومجموعة من لوبي الفساد المسيطر كليا على ملف استيراد وتصدير النفط ومشتقاته.
وأشار إلى أن عملية اغتيال العبسي انتهاك صريح ضمن إطار مجموعة من الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين اليمنيين في مختلف المناطق.
ودعا القدسي إلى محاسبة المتورطين ورفع دعوة قضائية في محاكم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ومناصرة القضية بالقول والفعل، لكي لا تسقط بتقيدها ضد مجهول أو بالتقادم.
بدورها أكدت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري أن كل الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين وغيرهم موثقة لدى اللجنة لمقاضاة الجناة، مضيفة: "لابد من مطالبة الحكومة بتشكيل محاكم ونيابات متخصصة لقضايا الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون".
وإلى ذلك أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي فكري قاسم أن النقابة تدرس وترتب لإعلان جائزة الشهيد محمد العبسي للصحافة الاستقصائية.
وحث الصحفيين اليمنيين إلى ضرورة وضع خطة مخاطر قبل تنفيذ أي أعمال صحفية وعدم المجازفة بأرواحهم في ملفات حساسة خصوصا في ظل الحرب المستمرة.
وجدد الصحفيون الحاضرون في ختام الفعالية، مطالبتهم الحكومة الشرعية بتحريك ملف القضية قانونيا وفتح تحقيق فيها لضمان عدم إفلات قتلة الشهيد العبسي من العقاب.
وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيه، مؤكدين على ضرورة أن تتولى الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية ترتيب وضع أسرة الصحفي العبسي ومتابعة القضية بشكل كامل.
