رفعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تقريرها بشأن عقد إنشاء ميناء "قشن" بمحافظة المهرة (شرق اليمن) المخصص للنشاط التعديني، لصالح شركة إماراتية إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني.

وأكدت الوثيقة التي حصل عليها "الموقع بوست" أن اللجنة البرلمانية برئاسة النائب صخر الوجيه، استمعت من وزير النقل إلى ايضاحات حول الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا قبل شهر، ووضعت العديد من الملاحظات حول عقد امتياز وانشاء وادارة وتشغيل واعادة تسليم ميناء بحري في مديرية قشن محافظة المهرة بنظام "B.O.T".

ويعني نظام "B.O.T" أن الشركة صاحبة الامتياز ستقوم بتمويل المشروع ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية محددة، قبل إعادته إلى الدولة.

وبحسب الوثيقة، فإن اللجنة أوصت رئيس مجلس النواب بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها، بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في التقرير وبما يخدم المصلحة العامة، التي تشمل إضافة وإلغاء بعض العبارات والكلمات في عقد التوقيع.

وقالت اللجنة إنها درست العقد وتوصلت إلى أن اقامة المشروع في قشن سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها، مشيرة إلى أن الاتفاقية المتعلقة بتصدير الحجر الجيري تشمل مراحل تطويرية لعقود مستقبلية لاستخدام الميناء لأغراض تجارية على سبيل المثال لا للحصر (نقل البضائع وتداول الحاويات وتمويل السفن وغير ذلك مما تنشأ لأجله الموانئ البحرية).

وأشارت إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية منحت شركة اجهام ترخيص محجر بمساحة واحد كيلو متر مربع (1000000 متر مربع) لاستخراج الحجر الجيري في منطقة وادي ادنوت ونبيد بمديرية قشن مدته عشر سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع في 8 اغسطس 2022.

وأكدت أيضا أن السلطة المحلية بالمحافظة متوافقة مع رأي وزارة النقل والحكومة، معتبرة ان المشروع يخدم المجتمع المحلي في المديرية وسيكون له اثر ايجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة.

وتضمن العقد إنشاء ميناء لتصدير الحجر الجيري مكون من لسان بحري ورصيف لرسو السفن في مرحلته الاولى، من دون الكشف عن سنوات الامتياز والكلفة الاستثمارية للعقد الذي وقعه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي سالم عبدالله باسمير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة اجهام علي بن متاش.