قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إحياء العلاقات مع السعودية خطوة مهمة في إطار استقرار المنطقة والخليج (...)، والتنمية السياسية والاقتصادية في سياق التعاون الإقليمي.
وشدد قاليباف على ما تضمنه نص الاتفاق من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن أمله باتخاذ قرارات بناءة في الملفات الإقليمية، خصوصاً في اليمن وفلسطين ولبنان.
وذكرت وكالة إيسنا الحكومية، في تحليل، أن الاتفاق جاء بعد مضي عشرة أشهر على خامس جولات الحوارات الأمنية التي جرت بين السعودية وإيران في العراق وسلطنة عمان. وأشارت إلى أن قليلين كانوا يتوقعون حدوث تقدم في هذه المفاوضات، بينما كان الجميع منشغلين بأخبار اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو المعلومات المتداولة عن احتمال إطلاق سراح معتقلين أميركيين - إيرانيين بوساطة عمانية.
وقالت الوكالة، التي تعكس أوساط الحكومة، إنه رغم عدم انتشار تفاصيل الاتفاق والمفاوضات في الصين، إلا أنه يعتبر في سياق متابعة سياسة توسع التعامل مع الجيران. وقالت إنه إذا سارت أمور الاتفاق على ما يرام سيكون له تأثير كبير على الحد من التوترات في المنطقة، بما في ذلك حل أزمة اليمن، وسيوفر الأساس لاستئناف العلاقات بين عدد من دول الخليج، بما في ذلك البحرين، وتطبيع العلاقات مع مصر، وخفض الضغوط على لبنان بسبب طبيعة علاقاتها مع طهران، وتحسين العلاقات السورية مع الدول العربية وعودتها إلى الجامعة العربية.
لكن الوكالة حذرت من أن مجالات ومقاربات وأسس الإجراءات السابقة للبلدين التي أدت إلى تنافس وخصومات لا تزال باقية، وقالت: إذا لم تتم مراجعة هذه المجالات، فإن العودة إلى نقطة الصفر لا تزال باقية.
وقالت: الاتفاق الأخير بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات إيجابي وتطور واعد للبلدين، ومنطقة غرب آسيا، والعالم الإسلامي، لكن لا ينبغي المبالغة في أبعاد هذا الاتفاق وفاعليته.
وأضافت: الصبر والذكاء الدبلوماسي لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل صائب، وإبعاد الأعشاب الضارة بواقعية، وبعيداً عن الهيجان، أمور ضرورية ولا بد منها.
وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات الإيرانية - السعودية بحاجة إلى إنشاء آليات ثنائية» و«ركائز» عبر تعزيز التعاونين الاقتصادي والتجاري، و«خلق مصالح مادية ملموسة.
