كشف موظفي شركة النفط، الأحد، خلال وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية الإبتدائية بالمدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد عن خروقات قانونية تستهدف تدمير أصول الشركة.

وقال المحتجون إن الخروقات القانونية تمثلت بطلب مقدم من لجنة التحكيم بدفع أتعاب 50 الف دولار من شركة النفط ومثلها من مستأجر منشأة كالتكس الذي تخلف عن سداد الأيجارات والزيادات وممارسة نشاط مخالف لما هو منصوص عليه في عقد الإتفاق مع شركة النفظ من خلال القيام بإستحداثات في المنشأة دون موافقة الشركة.

وأضافوا أن الشركة طعن في طلب المحكمين بدفع أتعاب تحكيم إلى المحكمة كونه مخالفاً للقانون لأسباب كثيرة منها أن المحكمين لم يقوموا بسداد رسوم القضية والتي تبلغ (750$) وأكتفوا بدفع (300) ريال يمني فقط علماً أن سداد الرسوم وفقاً للقانون يكون قبل التقاضي وهو مالم يتم.

وفي السياق ذاته، أكد محامي وزارة الشؤون القانونية أن التحكيم باطل لعدم وجود ممثل عن الوزارة وعدم تفويض أي شخص لحضور جلسات التحكيم وهو سبب كافي لبطلان التحكيم، مشيرا إلى الطلب المستعجل لا يجوز قانوناً أن يمس الحق وأنما هو مجرد طلب إجرائي زمني لأن الطلب المستعجل لم يستوفي توكيلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم.