قال البنك الدولي، إن انعدام الأمن الغذائي من أكثر التحديات التي تواجه اليمن، الذي يشهد صراعا منذ ثماني سنوات.

وأضاف البنك الدولي -في تقرير حديث له حول "كسر حلقة أزمات الغذاء في اليمن"- أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تعد من بين التحديات الأكثر إلحاحًا في اليمن، والتي تفاقمت بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد.

 وأشار إلى أنه تم وضع خطة تأهب لأزمة الأمن الغذائي للتخفيف من تأثير الأزمات الغذائية في المستقبل.

ولفت إلى أن الحرب المدمرة إلى تشويه وعدم اتساق السياسات الزراعية الوطنية والمحلية، وتفشي الآفات الرئيسية مثل الجراد الصحراوي، وتكرار الجفاف والفيضانات، مما أدى إلى تآكل الأصول الزراعية في البلاد بشكل مطرد.

يواجه ما يقدر بنحو 17 مليون شخص أو حوالي 60٪ من السكان مستوى الأزمة أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد اعتبارًا من مارس/آذار 2023.

ويوفر قطاع الزراعة اليمني فقط 15-20٪ من احتياجاته الغذائية الأساسية على الرغم من أن هذا القطاع هو العمود الفقري لسبل العيش في اليمن.

وأضاف البنك الدولي في تقريره: لا يزال أمام الزراعة الكثير لتقدمه للمساعدة في الهروب من الحلقة المفرغة للأزمات المتكررة والفقر المزمن الذي يمكن أن يساعد في دفع البلاد نحو طريق الصمود على المدى الطويل.

ولفت البنك إلى أن تغير المناخ يتسبب بمخاطر إضافية في اليمن، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً. على مدى السنوات الأخيرة، أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مفاجئة تسببت في وفيات وأضرار واسعة النطاق للمنازل والبنية التحتية والمحاصيل. وأدى نقص المياه، إلى جانب هطول الأمطار الغزيرة التي لا يمكن التنبؤ بها، إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية التي تعاني بالفعل من نقص مما ساهم في زيادة نقاط الضعف لدى سكان الريف.

وذكرأن تقنيات الزراعة والممارسات الزراعية التي عفا عليها الزمن لم تعد كافية لضمان مرونة المحاصيل، وبالتالي التأثير على الأمن الغذائي والدخل لسكان الريف.

وأوضح أن الفئات السكانية الأشد ضعفاً، ولا سيما المشردين داخلياً، تضرروا بشكل غير متناسب.